استضاف مصرف لبنان في بيروت – لبنان، مجموعة من فعاليات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية “أيوفي” التي تتخذ من البحرين مقرا لها، وذلك من خلال جلسة استماع لاثنين من معايير أيوفي الجديدة، وجلسة نقاش مفتوحة. وقد عقد مجلس المحاسبة التابع لـ “أيوفي” إجتماعاً مغلقاً مع حاكم مصرف لبنان سعادة الأستاذ رياض توفيق سلامه، ونائب الحاكم الأول سعادة الأستاذ رائد شرف الدين، وكما عقد اجتماعه العاشر في فندق جفينور روتانا في بيروت.

ومن خلال هذه الفعاليات وفرت “أيوفي” حيزاً للتفاعل بين الخبراء المحليين اللبنانيين العاملين في مجالات الصيرفة والمالية والمحاسبة والتدقيق، وعلماء الشريعة والأساتذة الجامعيين وغيرهم، وذلك لسبر آراء الصناعة المصرفية والمالية الإسلامية اللبنانية وجمع التعليقات الفنية اللازمة من أجل تركيز جهود “أيوفي” في تطوير السوق المالية الإسلامية في لبنان.

كما عقدت “أيوفي” جلسات استماع لمسودة معيارين جديدين: معيار الحوكمة رقم 9 بشأن وظيفة الالتزام الشرعي ومعيار المحاسبة المالية رقم 25 المعدل “الاستثمار في الصكوك والأسهم والأدوات المشابهة”. وقد خرج التفاعل الإيجابي مع المهنيين المصرفيين والماليين اللبنانيين بآراء مهمة بخصوص الصناعة المالية الإسلامية، فضلا عن جملة من الآراء والتعليقات حول معايير “أيوفي”. تجدر الإشارة إلى أنّ المساهمات التي قدمتها القطاعات المعنيّة خلال جلسات الاستماع، من أسئلة وتعليقات وتوصيات، بالإضافة إلى تلك التي تقدم بها أصحاب الإهتمام مباشرةً إلى “أيوفي”، ستُجمع ثمّ تُرفع إلى مجموعات العمل والمجالس الفنية ذات الصلة لمناقشتها قبل إصدار المعايير في صيغتها النهائية.

وقد عقد مجلس المحاسبة التابع لـ “أيوفي” اجتماعه العاشر في 21 و 22 حزيران 2018 برعاية مصرف لبنان، وناقش مسودة معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، ومشروع مراجعة المعايير وتعديلها.

من جهته، أعرب الحاكم سعادة الأستاذ رياض سلامة خلال الاجتماع مع أعضاء مجلس المحاسبة عن تقديره لجهود “أيوفي”، وأكّد أنّ مصرف لبنان حريص على تطوير الصيرفة الإسلامية في لبنان، مشيرا إلى أنّ البنك المركزي قام بتسهيل عمل المصارف الإسلامية في لبنان وأصدر دليلا خاصاً بها. وأضاف أنّ القطاع المصرفي يبقى أحد ركائز الاقتصاد اللبناني، خاصة وأنه يعتمد بشكل كبير على التجارة والخدمات، وأنه يتلقى تحويلات خارجية تفوق 15٪ من إجمالي الناتج المحلي، ولديه ودائع تصل إلى ثلاثة أضعاف حجم إجمالي الناتج المحلي. وبذلك، فإن الفرصة قائمة أمام المصارف الإسلامية لتطوير منتجاتها واستخدام قاعدة الودائع لتوسيع أعمالها. وأكد الحاكم أن مصرف لبنان يسعى جاهداً إلى تطوير القطاع الخاص بما يسمح للمؤسسات المالية الإسلامية أن تؤدي دورا محفزاً.

وقد توجه سعادة الأستاذ حمد عقاب، رئيس مجلس المحاسبة التابع لـ “أيوفي”، بالشكر والتقدير إلى الحاكم ونائبه الأول على الدعم الذي قدمه مصرف لبنان، وأكد التزام المجلس بدعم الصيرفة الإسلامية في لبنان.

وفي هذه المناسبة، رحب النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، سعادة الأستاذ رائد شرف الدين، بوفد “أيوفي” في بيروت، وهنأ الهيئة على مساهمتها البارزة في تطوير الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية العالمية. كما أعرب عن تقدير المركزي لمعايير الهيئة باعتبارها مرجعاً دولياً للصيرفة الإسلامية في العالم، وأكد دعمه لتعزيز هذا القطاع في لبنان.

وأشاد القائم بأعمال الأمين العام لـ”أيوفي” سعادة الأستاذ عمر مصطفى أنصاري، بجهود مصرف لبنان ودعمه ومساهمته في استضافة فعاليات “أيوفي” في لبنان، آملاً أن تتضافر جهود “أيوفي” والبنك المركزي لترويج الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية في لبنان. كما عبّر عن تقديره للقطاع المالي والمصرفي اللبناني لمشاركته الفعالة في جلسة النقاش المفتوحة، وفي جلسات الاستماع التي عقدت لمعايير الهيئة.

كما ثمن الأستاذ أنصاري إلتزام مصرف لبنان بمعايير الـ “أيوفي” في التعاميم التي أصدرها لقطاع الصيرفة الإسلامية في لبنان، وعبر عن تطلعه إلى اعتماد مصرف لبنان لتلك المعايير كإطار عمل للأنظمة الخاصة بالصيرفة الإسلامية. كما أشاد الأستاذ أنصاري بالدور المهم الذي يضطلع به الأستاذ فراس حمدان، عضو مجلس المحاسبة التابع لـ “أيوفي” ومنسّق لجنة المصارف الإسلامية لدى مصرف لبنان، ومساهمته القيمة في تشجيع التنسيق بين المؤسستين.

تجدر الإشارة إلى أنّ “أيوفي” عقدت في السابق عدة جلسات استماع لمعايير المحاسبة والحوكمة والأخلاقيات، في البحرين ومصر وباكستان وتركيا والإمارات العربية المتحدة وبلدان أخرى، كما ستعقد جلسات استماع في العام 2018 في عدة بلدان، وذلك لاستقبال ملاحظات الصناعة المصرفية الإسلامية بشأن مسودات مجموعة أخرى من معاييرها. وسيتمّ لاحقاً الإعلان عن تفاصيل جلسات الاستماع التي ستعقد مستقبلاً. يمكن الحصول على مسودات المعايير من خلال موقع أيوفي الالكتروني www.aaoifi.com:

معيار الحوكمة رقم 9: الالتزام الشرعي

معيار المحاسبة المالية رقم 25 (المعدل): الاستثمار في الصكوك والأسهم والأدوات المشابهة