تطبق المعايير الشرعية بصفة إلزامية في دول كالبحرين وعمان وباكستان والسودان وسورية. كما تطبق بصفة إلزامية في مركز قطر المالي. وقد اعتمدها كذلك البنك الإسلامي للتنمية، وهو مؤسسة تمويل دولية متعددة الأطراف. وتستخدم المعايير الشرعية أيضاً كأساس للأدلة الإرشادية الشرعية الوطنية في دول مثل أندونيسيا وماليزيا. كما تستخدم كأساس إرشادي في دول مثل بروناي ومصر وفرنسا والأردن والكويت ولبنان والمملكة العربية السعودية وقطر وجنوب إفريقيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وكذلك في مناطق مثل إفريقيا وآسيا الوسطى وشمال أمريكا. ويستخدمها مركز دبي المالي العالمي كذلك كأساس إرشادي.