دراسات المعايير الشرعية
يُعَدُّ هذا الكتاب “دراسات المعايير الشرعية” أشبه بموسوعة تقارب صفحاتها الأربعة آلاف صفحة في أربع مجلدات كبار تحوي نفائس من الفقه والعلم والخبرة بدأ إعدادها منذ ما يقارب الثمانية عشر عاماً.
حيث إنه ولتمام انتفاع الفقهاء والخبراء والعاملين والمهتمين بالصناعة المالية الإسلامية عموما وفقه المعاملات المالية خصوصاً فقد وافق المجلس الشرعي لأيوفي مشكوراً على نشر وطباعة البحوث والدراسات التي قدّمها العلماء والخبراء بين يدي إصدار (المعايير الشرعية) وخلال الدورة الفنية لإعدادها، والتي سيكون لها أثر إيجابي كبير في إعطاء الخلفية لكثير مما جاء في المعايير -من مواد صدرت بصياغة مختصرة مختزلة- من تفصيلات وشرح واستدلال وعرض للخلاف الفقهي في بعض المسائل التي تضمنتها المعايير؛ مما يجعل لهذا الكتاب قيمة علمية رفيعة كانت الأوساط العلمية تتشوف له؛ لكونه أشبه بالشرح والبيان للمعايير التي هي أقرب للمتن أو القانون الذي يتعطش العلماء والباحثون والمحامون والمستشارون لشرحه وتفصيله. ويتوفر هذا الكتاب حاليا باللغة العربية فقط.
- انقر هنا لقراءة المجلد الأول
- انقر هنا لقراءة المجلد الثاني
- انقر هنا لقراءة المجلد الثالث
- انقر هنا لقراءة المجلد الرابع
المجلد الأول
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
إن من أهم ما أنتجه الاجتهاد الفقهي المعاصر في فقه المعاملات المالية هو (المعايير الشرعية) الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، والتي بلغت بفضل الله ومنته أربعةً وخمسين معياراً عالجت تفصيلاتِ جزءٍ كبيرٍ من عقود الصناعة المالية الإسلامية ومنتجاتها (بما تشتمل عليه من مصرفية، وتكافل، ومصرفية استثمارية، وأسواق المال ومنتجاتها، وشركات تمويل، وغيرها).
وقد جعل الله لهذه المعايير القبول، وعمَّ بنفعها حتى بلغت الآفاق من أقصى الدنيا إلى أدناها؛ بل إنه يمكن القول بأنها أصبحت المرجع الأبرز والأهم للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم كله من جهات تشريعية وإشرافية ورقابية وبنوك وشركات استثمار وتأمين وتمويل، وغيرها من الجهات المهنية الداعمة كالمحامين والمحاسبين والاستشاريين، بالإضافة إلى الجامعات ومراكز البحث وجهات الفتوى الرسمية وغيرها، بل إن هذه المعايير قد أصبحت في أماكن متعددة أشبه بقانونٍ حاكمٍ تشير لها الاتفاقيات والعقود، كما إن بنوكاً مركزية وسلطات مالية في مجموعة من الدول قد اعتمدت هذه المعايير رسمياً باعتبارها إلزامية أو إرشادية، وتسارعت إلى تطبيقها المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في مختلف أنحاء العالم؛ وعليه فإن معايير أيوفي تعد بكل تجرد مفخرةً من مفاخر الصناعة المالية الإسلامية وأحد أهم منجزاتها.
وما كان لهذه المعايير أن تتبوأ هذه المكانة السامقة، ويكون لها هذا الأثر البالغ بعد توفيق الله وفضله ومنته إلا نتيجة لجهود عظيمة بذلها نخبة من علماء الأمة وفقهائها وجمعٍ من خبرائها في ساعات طوال محتسبين لا يتقاضون على ذلك من متاع الدنيا قليلا ولا كثيراً.
كما إن خلف تميُّز هذه المعايير جملة عوامل، من أبرزها: المنهجية العلمية المتقنة التي تتكون منها دورة إصدار المعايير، والتي قد تصل إلى ما يزيد عن عشر مراحل؛ بين إعدادِ عالمٍ أو خبيرٍ لدراسةٍ مفصلة حول موضوع المعيار، ثم مناقشة هذه الدراسة مع إحدى اللجان المتخصصة المتفرعة عن المجلس الشرعي، ثم تكليف العالم أو الخبير بإعداد مسودة المعيار، ثم عرضه ومناقشته وتنقيحه من إحدى لجان المجلس الشرعي، ثم عرضه وتحكيمه ومناقشته وإحكام صياغته من المجلس الشرعي الموقر، يلي ذلك عرض مشروع المعيار في جلسة استماع علنية -أو أكثر- على الصناعة المالية الإسلامية لمناقشته مع الفقهاء والخبراء والمتخصصين والعاملين في المؤسسات المالية الإسلامية للتحقق من عمقه وجودته وتغطيته للجوانب العملية التطبيقية والنوازل التي يواجهها المطبِّقون في الصناعة، ثم إعادة مناقشة ملاحظات جلسات الاستماع في المجلس الشرعي وتعديل ما يراه المجلس، وانتهاء بعرضه على لجنة مختصة بالصياغة لإحكام شكله وألفاظه، وانتهاء بنشره.
وعليه ولتمام انتفاع الفقهاء والخبراء والعاملين والمهتمين بالصناعة المالية الإسلامية عموما وفقه المعاملات المالية خصوصاً فقد وافق المجلس الشرعي الموقَّر مشكوراً على اقتراح أمانة أيوفي بنشر وطباعة البحوث والدراسات التي قدّمها العلماء والخبراء بين يدي إصدار المعايير وخلال الدورة الفنية لإعدادها، والتي سيكون لها أثر إيجابي كبير في إعطاء الخلفية لكثير مما جاء في المعايير -من مواد صدرت بصياغة مختصرة مختزلة- من تفصيلات وشرح واستدلال وعرض للخلاف الفقهي في بعض المسائل التي تضمنتها المعايير؛ مما يجعل لهذا الكتاب قيمة علمية رفيعة كانت الأوساط العلمية تتشوف له؛ لكونه أشبه بالشرح والبيان للمعايير التي هي أقرب للمتن أو القانون الذي يتعطش العلماء والباحثون والمحامون والمستشارون لشرحه وتفصيله.
كما إن من الأهمية بمكان في هذا السياق أن أشير إلى أن كل بحث من هذه البحوث إنما يمثل وجهة نظر العالم والخبير الذي أعده (والمرقوم اسم كلٍّ منهم غرة كل بحث)، وتقع المسؤولية العلمية عليه، كما إنه لا يلزم أن تمثل كل الآراء والترجيحات التي فيه رأي أيوفي أو مجلسها الشرعي؛ لأن المجلس الشرعي الموقَّر حتى وإن كانت الدراسة بين يديه عند مناقشة المعيار إلا إنه غير ملتزم بما ترجحه الدراسة، وإنما يرجح المجلس الشرعي بعد نقاش طويل ما يراه الأغلب من أعضاء الأقرب للدليل.
كما أود الإشارة إلى أن بعض المعايير قُدِّمت لها أكثر من دراسة وهي موجودة طية هذا الكتاب، بينما معايير أخرى قليلة ليست لها دراسات، على رأسها أربعة معايير صدرت قبل تكوين المجلس الشرعي حيث إن أيوفي في بداية تأسيسها لم يكن فيها مجلس شرعي، وإنما اقتصرت على لجنة شرعية ضمت أربعة علماء في حينه، وصدر عن تلك اللجنة ما سُمِّيت بـ: (متطلبات شرعية لصيغ التمويل والاستثمار)، بلغت أربعة مستندات، هي: المرابحة، والإجارة، والسلم، والاستصناع، ثم قرر المجلس الشرعي -بعد تكوينه تحويلها إلى معايير-، ولم تكتب لها أي دراسة.
وإني أحمد الله سبحانه أن هيأ إصدار هذا الكتاب المبارك في هذه الحلة القشيبة، وبإصداريه الورقي والإلكتروني. وقبل أن أختم أود أن أشير بأننا نرحب أبلغ ترحيب بأي ملاحظة أو تصويب أو اقتراح حول المعايير الشرعية أو الدراسات المتعلقة بها، وذلك على البريد الإلكتروني Sharia@aaoifi.com .
وتفضلوا بقبول جزيل تحيتي ووافر تقديري،،
المجلد الثاني
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
إن من أهم ما أنتجه الاجتهاد الفقهي المعاصر في فقه المعاملات المالية هو (المعايير الشرعية) الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، والتي بلغت بفضل الله ومنته أربعةً وخمسين معياراً عالجت تفصيلاتِ جزءٍ كبيرٍ من عقود الصناعة المالية الإسلامية ومنتجاتها (بما تشتمل عليه من مصرفية، وتكافل، ومصرفية استثمارية، وأسواق المال ومنتجاتها، وشركات تمويل، وغيرها).
وقد جعل الله لهذه المعايير القبول، وعمَّ بنفعها حتى بلغت الآفاق من أقصى الدنيا إلى أدناها؛ بل إنه يمكن القول بأنها أصبحت المرجع الأبرز والأهم للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم كله من جهات تشريعية وإشرافية ورقابية وبنوك وشركات استثمار وتأمين وتمويل، وغيرها من الجهات المهنية الداعمة كالمحامين والمحاسبين والاستشاريين، بالإضافة إلى الجامعات ومراكز البحث وجهات الفتوى الرسمية وغيرها، بل إن هذه المعايير قد أصبحت في أماكن متعددة أشبه بقانونٍ حاكمٍ تشير لها الاتفاقيات والعقود، كما إن بنوكاً مركزية وسلطات مالية في مجموعة من الدول قد اعتمدت هذه المعايير رسمياً باعتبارها إلزامية أو إرشادية، وتسارعت إلى تطبيقها المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في مختلف أنحاء العالم؛ وعليه فإن معايير أيوفي تعد بكل تجرد مفخرةً من مفاخر الصناعة المالية الإسلامية وأحد أهم منجزاتها.
وما كان لهذه المعايير أن تتبوأ هذه المكانة السامقة، ويكون لها هذا الأثر البالغ بعد توفيق الله وفضله ومنته إلا نتيجة لجهود عظيمة بذلها نخبة من علماء الأمة وفقهائها وجمعٍ من خبرائها في ساعات طوال محتسبين لا يتقاضون على ذلك من متاع الدنيا قليلا ولا كثيراً.
كما إن خلف تميُّز هذه المعايير جملة عوامل، من أبرزها: المنهجية العلمية المتقنة التي تتكون منها دورة إصدار المعايير، والتي قد تصل إلى ما يزيد عن عشر مراحل؛ بين إعدادِ عالمٍ أو خبيرٍ لدراسةٍ مفصلة حول موضوع المعيار، ثم مناقشة هذه الدراسة مع إحدى اللجان المتخصصة المتفرعة عن المجلس الشرعي، ثم تكليف العالم أو الخبير بإعداد مسودة المعيار، ثم عرضه ومناقشته وتنقيحه من إحدى لجان المجلس الشرعي، ثم عرضه وتحكيمه ومناقشته وإحكام صياغته من المجلس الشرعي الموقر، يلي ذلك عرض مشروع المعيار في جلسة استماع علنية -أو أكثر- على الصناعة المالية الإسلامية لمناقشته مع الفقهاء والخبراء والمتخصصين والعاملين في المؤسسات المالية الإسلامية للتحقق من عمقه وجودته وتغطيته للجوانب العملية التطبيقية والنوازل التي يواجهها المطبِّقون في الصناعة، ثم إعادة مناقشة ملاحظات جلسات الاستماع في المجلس الشرعي وتعديل ما يراه المجلس، وانتهاء بعرضه على لجنة مختصة بالصياغة لإحكام شكله وألفاظه، وانتهاء بنشره.
وعليه ولتمام انتفاع الفقهاء والخبراء والعاملين والمهتمين بالصناعة المالية الإسلامية عموما وفقه المعاملات المالية خصوصاً فقد وافق المجلس الشرعي الموقَّر مشكوراً على اقتراح أمانة أيوفي بنشر وطباعة البحوث والدراسات التي قدّمها العلماء والخبراء بين يدي إصدار المعايير وخلال الدورة الفنية لإعدادها، والتي سيكون لها أثر إيجابي كبير في إعطاء الخلفية لكثير مما جاء في المعايير -من مواد صدرت بصياغة مختصرة مختزلة- من تفصيلات وشرح واستدلال وعرض للخلاف الفقهي في بعض المسائل التي تضمنتها المعايير؛ مما يجعل لهذا الكتاب قيمة علمية رفيعة كانت الأوساط العلمية تتشوف له؛ لكونه أشبه بالشرح والبيان للمعايير التي هي أقرب للمتن أو القانون الذي يتعطش العلماء والباحثون والمحامون والمستشارون لشرحه وتفصيله.
كما إن من الأهمية بمكان في هذا السياق أن أشير إلى أن كل بحث من هذه البحوث إنما يمثل وجهة نظر العالم والخبير الذي أعده (والمرقوم اسم كلٍّ منهم غرة كل بحث)، وتقع المسؤولية العلمية عليه، كما إنه لا يلزم أن تمثل كل الآراء والترجيحات التي فيه رأي أيوفي أو مجلسها الشرعي؛ لأن المجلس الشرعي الموقَّر حتى وإن كانت الدراسة بين يديه عند مناقشة المعيار إلا إنه غير ملتزم بما ترجحه الدراسة، وإنما يرجح المجلس الشرعي بعد نقاش طويل ما يراه الأغلب من أعضاء الأقرب للدليل.
كما أود الإشارة إلى أن بعض المعايير قُدِّمت لها أكثر من دراسة وهي موجودة طية هذا الكتاب، بينما معايير أخرى قليلة ليست لها دراسات، على رأسها أربعة معايير صدرت قبل تكوين المجلس الشرعي حيث إن أيوفي في بداية تأسيسها لم يكن فيها مجلس شرعي، وإنما اقتصرت على لجنة شرعية ضمت أربعة علماء في حينه، وصدر عن تلك اللجنة ما سُمِّيت بـ: (متطلبات شرعية لصيغ التمويل والاستثمار)، بلغت أربعة مستندات، هي: المرابحة، والإجارة، والسلم، والاستصناع، ثم قرر المجلس الشرعي -بعد تكوينه تحويلها إلى معايير-، ولم تكتب لها أي دراسة.
وإني أحمد الله سبحانه أن هيأ إصدار هذا الكتاب المبارك في هذه الحلة القشيبة، وبإصداريه الورقي والإلكتروني. وقبل أن أختم أود أن أشير بأننا نرحب أبلغ ترحيب بأي ملاحظة أو تصويب أو اقتراح حول المعايير الشرعية أو الدراسات المتعلقة بها، وذلك على البريد الإلكتروني Sharia@aaoifi.com .
وتفضلوا بقبول جزيل تحيتي ووافر تقديري،،
المجلد الثالث
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
إن من أهم ما أنتجه الاجتهاد الفقهي المعاصر في فقه المعاملات المالية هو (المعايير الشرعية) الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، والتي بلغت بفضل الله ومنته أربعةً وخمسين معياراً عالجت تفصيلاتِ جزءٍ كبيرٍ من عقود الصناعة المالية الإسلامية ومنتجاتها (بما تشتمل عليه من مصرفية، وتكافل، ومصرفية استثمارية، وأسواق المال ومنتجاتها، وشركات تمويل، وغيرها).
وقد جعل الله لهذه المعايير القبول، وعمَّ بنفعها حتى بلغت الآفاق من أقصى الدنيا إلى أدناها؛ بل إنه يمكن القول بأنها أصبحت المرجع الأبرز والأهم للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم كله من جهات تشريعية وإشرافية ورقابية وبنوك وشركات استثمار وتأمين وتمويل، وغيرها من الجهات المهنية الداعمة كالمحامين والمحاسبين والاستشاريين، بالإضافة إلى الجامعات ومراكز البحث وجهات الفتوى الرسمية وغيرها، بل إن هذه المعايير قد أصبحت في أماكن متعددة أشبه بقانونٍ حاكمٍ تشير لها الاتفاقيات والعقود، كما إن بنوكاً مركزية وسلطات مالية في مجموعة من الدول قد اعتمدت هذه المعايير رسمياً باعتبارها إلزامية أو إرشادية، وتسارعت إلى تطبيقها المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في مختلف أنحاء العالم؛ وعليه فإن معايير أيوفي تعد بكل تجرد مفخرةً من مفاخر الصناعة المالية الإسلامية وأحد أهم منجزاتها.
وما كان لهذه المعايير أن تتبوأ هذه المكانة السامقة، ويكون لها هذا الأثر البالغ بعد توفيق الله وفضله ومنته إلا نتيجة لجهود عظيمة بذلها نخبة من علماء الأمة وفقهائها وجمعٍ من خبرائها في ساعات طوال محتسبين لا يتقاضون على ذلك من متاع الدنيا قليلا ولا كثيراً.
كما إن خلف تميُّز هذه المعايير جملة عوامل، من أبرزها: المنهجية العلمية المتقنة التي تتكون منها دورة إصدار المعايير، والتي قد تصل إلى ما يزيد عن عشر مراحل؛ بين إعدادِ عالمٍ أو خبيرٍ لدراسةٍ مفصلة حول موضوع المعيار، ثم مناقشة هذه الدراسة مع إحدى اللجان المتخصصة المتفرعة عن المجلس الشرعي، ثم تكليف العالم أو الخبير بإعداد مسودة المعيار، ثم عرضه ومناقشته وتنقيحه من إحدى لجان المجلس الشرعي، ثم عرضه وتحكيمه ومناقشته وإحكام صياغته من المجلس الشرعي الموقر، يلي ذلك عرض مشروع المعيار في جلسة استماع علنية -أو أكثر- على الصناعة المالية الإسلامية لمناقشته مع الفقهاء والخبراء والمتخصصين والعاملين في المؤسسات المالية الإسلامية للتحقق من عمقه وجودته وتغطيته للجوانب العملية التطبيقية والنوازل التي يواجهها المطبِّقون في الصناعة، ثم إعادة مناقشة ملاحظات جلسات الاستماع في المجلس الشرعي وتعديل ما يراه المجلس، وانتهاء بعرضه على لجنة مختصة بالصياغة لإحكام شكله وألفاظه، وانتهاء بنشره.
وعليه ولتمام انتفاع الفقهاء والخبراء والعاملين والمهتمين بالصناعة المالية الإسلامية عموما وفقه المعاملات المالية خصوصاً فقد وافق المجلس الشرعي الموقَّر مشكوراً على اقتراح أمانة أيوفي بنشر وطباعة البحوث والدراسات التي قدّمها العلماء والخبراء بين يدي إصدار المعايير وخلال الدورة الفنية لإعدادها، والتي سيكون لها أثر إيجابي كبير في إعطاء الخلفية لكثير مما جاء في المعايير -من مواد صدرت بصياغة مختصرة مختزلة- من تفصيلات وشرح واستدلال وعرض للخلاف الفقهي في بعض المسائل التي تضمنتها المعايير؛ مما يجعل لهذا الكتاب قيمة علمية رفيعة كانت الأوساط العلمية تتشوف له؛ لكونه أشبه بالشرح والبيان للمعايير التي هي أقرب للمتن أو القانون الذي يتعطش العلماء والباحثون والمحامون والمستشارون لشرحه وتفصيله.
كما إن من الأهمية بمكان في هذا السياق أن أشير إلى أن كل بحث من هذه البحوث إنما يمثل وجهة نظر العالم والخبير الذي أعده (والمرقوم اسم كلٍّ منهم غرة كل بحث)، وتقع المسؤولية العلمية عليه، كما إنه لا يلزم أن تمثل كل الآراء والترجيحات التي فيه رأي أيوفي أو مجلسها الشرعي؛ لأن المجلس الشرعي الموقَّر حتى وإن كانت الدراسة بين يديه عند مناقشة المعيار إلا إنه غير ملتزم بما ترجحه الدراسة، وإنما يرجح المجلس الشرعي بعد نقاش طويل ما يراه الأغلب من أعضاء الأقرب للدليل.
كما أود الإشارة إلى أن بعض المعايير قُدِّمت لها أكثر من دراسة وهي موجودة طية هذا الكتاب، بينما معايير أخرى قليلة ليست لها دراسات، على رأسها أربعة معايير صدرت قبل تكوين المجلس الشرعي حيث إن أيوفي في بداية تأسيسها لم يكن فيها مجلس شرعي، وإنما اقتصرت على لجنة شرعية ضمت أربعة علماء في حينه، وصدر عن تلك اللجنة ما سُمِّيت بـ: (متطلبات شرعية لصيغ التمويل والاستثمار)، بلغت أربعة مستندات، هي: المرابحة، والإجارة، والسلم، والاستصناع، ثم قرر المجلس الشرعي -بعد تكوينه تحويلها إلى معايير-، ولم تكتب لها أي دراسة.
وإني أحمد الله سبحانه أن هيأ إصدار هذا الكتاب المبارك في هذه الحلة القشيبة، وبإصداريه الورقي والإلكتروني. وقبل أن أختم أود أن أشير بأننا نرحب أبلغ ترحيب بأي ملاحظة أو تصويب أو اقتراح حول المعايير الشرعية أو الدراسات المتعلقة بها، وذلك على البريد الإلكتروني Sharia@aaoifi.com .
وتفضلوا بقبول جزيل تحيتي ووافر تقديري،،
المجلد الرابع
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
إن من أهم ما أنتجه الاجتهاد الفقهي المعاصر في فقه المعاملات المالية هو (المعايير الشرعية) الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، والتي بلغت بفضل الله ومنته أربعةً وخمسين معياراً عالجت تفصيلاتِ جزءٍ كبيرٍ من عقود الصناعة المالية الإسلامية ومنتجاتها (بما تشتمل عليه من مصرفية، وتكافل، ومصرفية استثمارية، وأسواق المال ومنتجاتها، وشركات تمويل، وغيرها).
وقد جعل الله لهذه المعايير القبول، وعمَّ بنفعها حتى بلغت الآفاق من أقصى الدنيا إلى أدناها؛ بل إنه يمكن القول بأنها أصبحت المرجع الأبرز والأهم للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم كله من جهات تشريعية وإشرافية ورقابية وبنوك وشركات استثمار وتأمين وتمويل، وغيرها من الجهات المهنية الداعمة كالمحامين والمحاسبين والاستشاريين، بالإضافة إلى الجامعات ومراكز البحث وجهات الفتوى الرسمية وغيرها، بل إن هذه المعايير قد أصبحت في أماكن متعددة أشبه بقانونٍ حاكمٍ تشير لها الاتفاقيات والعقود، كما إن بنوكاً مركزية وسلطات مالية في مجموعة من الدول قد اعتمدت هذه المعايير رسمياً باعتبارها إلزامية أو إرشادية، وتسارعت إلى تطبيقها المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في مختلف أنحاء العالم؛ وعليه فإن معايير أيوفي تعد بكل تجرد مفخرةً من مفاخر الصناعة المالية الإسلامية وأحد أهم منجزاتها.
وما كان لهذه المعايير أن تتبوأ هذه المكانة السامقة، ويكون لها هذا الأثر البالغ بعد توفيق الله وفضله ومنته إلا نتيجة لجهود عظيمة بذلها نخبة من علماء الأمة وفقهائها وجمعٍ من خبرائها في ساعات طوال محتسبين لا يتقاضون على ذلك من متاع الدنيا قليلا ولا كثيراً.
كما إن خلف تميُّز هذه المعايير جملة عوامل، من أبرزها: المنهجية العلمية المتقنة التي تتكون منها دورة إصدار المعايير، والتي قد تصل إلى ما يزيد عن عشر مراحل؛ بين إعدادِ عالمٍ أو خبيرٍ لدراسةٍ مفصلة حول موضوع المعيار، ثم مناقشة هذه الدراسة مع إحدى اللجان المتخصصة المتفرعة عن المجلس الشرعي، ثم تكليف العالم أو الخبير بإعداد مسودة المعيار، ثم عرضه ومناقشته وتنقيحه من إحدى لجان المجلس الشرعي، ثم عرضه وتحكيمه ومناقشته وإحكام صياغته من المجلس الشرعي الموقر، يلي ذلك عرض مشروع المعيار في جلسة استماع علنية -أو أكثر- على الصناعة المالية الإسلامية لمناقشته مع الفقهاء والخبراء والمتخصصين والعاملين في المؤسسات المالية الإسلامية للتحقق من عمقه وجودته وتغطيته للجوانب العملية التطبيقية والنوازل التي يواجهها المطبِّقون في الصناعة، ثم إعادة مناقشة ملاحظات جلسات الاستماع في المجلس الشرعي وتعديل ما يراه المجلس، وانتهاء بعرضه على لجنة مختصة بالصياغة لإحكام شكله وألفاظه، وانتهاء بنشره.
وعليه ولتمام انتفاع الفقهاء والخبراء والعاملين والمهتمين بالصناعة المالية الإسلامية عموما وفقه المعاملات المالية خصوصاً فقد وافق المجلس الشرعي الموقَّر مشكوراً على اقتراح أمانة أيوفي بنشر وطباعة البحوث والدراسات التي قدّمها العلماء والخبراء بين يدي إصدار المعايير وخلال الدورة الفنية لإعدادها، والتي سيكون لها أثر إيجابي كبير في إعطاء الخلفية لكثير مما جاء في المعايير -من مواد صدرت بصياغة مختصرة مختزلة- من تفصيلات وشرح واستدلال وعرض للخلاف الفقهي في بعض المسائل التي تضمنتها المعايير؛ مما يجعل لهذا الكتاب قيمة علمية رفيعة كانت الأوساط العلمية تتشوف له؛ لكونه أشبه بالشرح والبيان للمعايير التي هي أقرب للمتن أو القانون الذي يتعطش العلماء والباحثون والمحامون والمستشارون لشرحه وتفصيله.
كما إن من الأهمية بمكان في هذا السياق أن أشير إلى أن كل بحث من هذه البحوث إنما يمثل وجهة نظر العالم والخبير الذي أعده (والمرقوم اسم كلٍّ منهم غرة كل بحث)، وتقع المسؤولية العلمية عليه، كما إنه لا يلزم أن تمثل كل الآراء والترجيحات التي فيه رأي أيوفي أو مجلسها الشرعي؛ لأن المجلس الشرعي الموقَّر حتى وإن كانت الدراسة بين يديه عند مناقشة المعيار إلا إنه غير ملتزم بما ترجحه الدراسة، وإنما يرجح المجلس الشرعي بعد نقاش طويل ما يراه الأغلب من أعضاء الأقرب للدليل.
كما أود الإشارة إلى أن بعض المعايير قُدِّمت لها أكثر من دراسة وهي موجودة طية هذا الكتاب، بينما معايير أخرى قليلة ليست لها دراسات، على رأسها أربعة معايير صدرت قبل تكوين المجلس الشرعي حيث إن أيوفي في بداية تأسيسها لم يكن فيها مجلس شرعي، وإنما اقتصرت على لجنة شرعية ضمت أربعة علماء في حينه، وصدر عن تلك اللجنة ما سُمِّيت بـ: (متطلبات شرعية لصيغ التمويل والاستثمار)، بلغت أربعة مستندات، هي: المرابحة، والإجارة، والسلم، والاستصناع، ثم قرر المجلس الشرعي -بعد تكوينه تحويلها إلى معايير-، ولم تكتب لها أي دراسة.
وإني أحمد الله سبحانه أن هيأ إصدار هذا الكتاب المبارك في هذه الحلة القشيبة، وبإصداريه الورقي والإلكتروني. وقبل أن أختم أود أن أشير بأننا نرحب أبلغ ترحيب بأي ملاحظة أو تصويب أو اقتراح حول المعايير الشرعية أو الدراسات المتعلقة بها، وذلك على البريد الإلكتروني Sharia@aaoifi.com .
وتفضلوا بقبول جزيل تحيتي ووافر تقديري،،
