عن الهيئة (أيوفي)


عن الهيئة (أيوفي)

هي إحدى أبرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية، تأسست عام 1991 م ومقرها الرئيسي مملكة البحرين، ولها منجزات مهنية بالغة الأثر على رأسها إصدار 98 معياراً حتى الآن في مجالات المحاسبة والمراجعة وأخلاقيات العمل والحوكمة بالإضافة إلى المعايير الشرعية التي اعتمدتها البنوك المركزية والسلطات المالية في مجموعة من الدول باعتبارها إلزامية أو إرشادية، كما تحظى الهيئة بدعم عدد من الأعضاء، من بينهم مصارف مركزية وسلطات رقابية ومؤسسات مالية وشركات محاسبة وتدقيق ومكاتب قانونية من أكثر من 45 دولة، وتطبِّق معايير الهيئة حالياً المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في مختلف أنحاء العالم، والتي وفرت درجة متقدمة من التجانس للممارسات المالية الإسلامية على مستوى العالم .

تصدر أيوفي خمسة أنواع من المعايير، بلغ مجموع الصادر منها حتى الآن 98 معياراً، تفصيلها على النحو الآتي:

0
معيار أخلاقي
0
معياراً شرعياً
0
معايير حوكمة
0
معياراً محاسبياً
0
معايير مراجعة

هيكلة أيوفي و مكانتها الدولية

1987
1990
1991
1995
1998
2015
في اسطنبول الفكرة صارت ورقة عمل قدمت في مؤتمر البنك الإسلامي للتنمية السنوي نتج عنها توصية بتأسيس فريق عمل. على مدار 3 أعوام أعدت خمسة مجلدات من البحث المكتوب. نتاج بحثي تمخضت عنه اتفاقيةِ تأسيس
في الجزائر وقعت اتفاقية تأسيس: (هيئة المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية)
11 رمضان 1411هـ سجلت هذه الهيئة في البحرين وكانت بداية انطالاقتها الفعلية
إعادة هيكلتها وتعديل نظامها الأساسي تعديل اسمها لتصبح (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية) بدأت أيوفي بإصدار معايير المحاسبة والمراجعة فقط كيف لخبراء المحاسبة أن يضعوا معياراً محاسبياً لمنتجٍ أو عقدٍ لم تتحدَّد معالمه بعد؟! هل يمكن لخبراء المحاسبة أن يفرقوا بين الحلال والحرام؟ وبين المشروع والممنوع؟ في ظل غياب بيان مفصل للعقود والمنتجات المالية من زاويتها الفقهية والشرعية، في صيغة معاصرة يمكن أن تكون الأساس لأي معيار محاسبي أو غيره ظهرت الحاجة لوجود معايير شرعية تساهم في تعزيز المرجعية الشرعية للصناعة الحاجة الملحة لوجود أساس شرعي واحد ودليل عملي دولي هنا بدأت فكرة المعايير الشرعية والمجلس الشرعي
نشأة المعايير الشرعية، والمجلس الشرعي الذي يُصدرها
أعيد تعديل النظام الأساسي لتصبح المجالس الفنية ثلاثة تصدر معايير للصناعة المالية الإسلامية في خمسة مجالات، مجموع ما أُصدر فيها حتى الآن 98 معياراً