أيوفي تصدر مسودة معيار المحاسبة المالية “الإجارة” وتطلب رأي الصناعة

أصدر مجلس المحاسبة التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) مسودة معيار المحاسبة المالية “الإجارة”.

 

يهدف هذا المعيار إلى تحديد مبادئ التصنيف والإثبات والقياس والعرض والإفصاح عن الإجارة (إجارة الأصول، وأشكالها المختلفة ومنها الإجارة كالمنتهية بالتمليك) التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها، أي بصفتها الطرف المؤجر أو الطرف المستأجر. ويتطلب تطبيق هذا المعيار من المؤسسات المالية الإسلامية أن تأخذ بالاعتبار أحكام وشروط العقود والمعطيات والظروف ذات العلاقة، بحيث تطبق ذلك على أساس متجانس. وسيحل هذا المعيار، في نسخته النهائية، محل معيار المحاسبة المالية رقم 8 (الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك).

يمثل هذا المعيار تغيراً جوهرياً في المنهج المحاسبي لعمليات الإجارة، وتحديداً ما يتعلق بالطرف المستأجر. وعلى خلاف المنهج المحاسبي السابق الذي يقوم على تسجيل الأصل خارج ميزانية المستأجر، يعتمد المعيار الجديد نموذجاً محاسبياً مغايراً تماماً ويقوم على إثبات حق المستأجر غير المقيد في المنافع المتولدة عن استخدام الأصل باعتباره “أصلاً قائماً على حق الاستخدام” والخصوم (المطلوبات) المرتبطة به.

وقد صرح الأستاذ حمد العقاب، رئيس مجلس المحاسبة في أيوفي: “تعد الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك بأشكالها المختلفة من أكثر المعاملات المالية الإسلامية شيوعاً. وهي شائعة في الاستخدام من قبل المؤسسات المالية الإسلامية لتوفير الأصول للعملاء الذين يحتاجون إلى التمويل في مختلف القطاعات الاقتصادية. كما تقوم نسبة كبيرة من الأصول المستخدمة في هياكل الصكوك على هذه المعاملات. يبين المعيار الجديد المعالجات المحاسبية مع مراعاة أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما لا يتعارض مع مبادىء الشريعة الإسلامية “.

ستعقد جلسات الاستماع العامة للمعيار في الأشهر المقبلة في أجزاء مختلفة من العالم – للحصول على آراء الصناعة حول مسودة هذا المعيار. وسيتم الإعلان التفاصيل المتعلقة بمواعيدها وأماكن انعقادها، على الموقع الإلكتروني لأيوفي. هذا وترحب الأمانة العامة بتعليقات المختصين والخبراء على مسودة المعيار، وذلك في موعد أقصاه 28 فبراير 2019 عبر البريد الالكتروني: [email protected]. وستعرض جميع التعليقات والمقترحات المقدمة في جلسات الاستماع والتعليقات الخطية الواردة إلى الأمانة العامة، على مجلس المحاسبة لمناقشتها وإجراء التعديلات التي يراها مناسبة.

 

 

 

يمكن الإطلاع على مسودة معيار المحاسبة المالية بالضغط هنا