أيوفي تصدر معيار المحاسبة المالية رقم 35 “احتياطيات المخاطر

أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) معيار المحاسبة المالية رقم 35 “احتياطيات المخاطر” رسمياً، وذلك بعد مناقشات مكثفة ومشاورات موسعة مع الصناعة، بما فيها تقييم التعليقات والإقتراحات الواردة من المؤسسات المالية الإسلامية والجهات الرقابية والإشرافية، عبر جلسات الإستماع، إضافة إلى أخذ التعليقات الواردة خطياً من خبراء الصناعة بالاعتبار.

وقد صرح الأستاذ حمد العقاب، رئيس مجلس المحاسبة التابع لأيوفي أن: “المشروع الشامل لمراجعة معيار المحاسبة المالية رقم 11 “المخصصات والاحتياطيات” في ضوء أحدث متطلبات المحاسبة والتقارير المالية والمتطلبات الرقابية يقوم على منهج مستقبلي لمعالجة الخسائر الإئتمانية. وقد تمخض عن ذلك تطوير معيارين هما معيار المحاسبة المالية رقم 30 “اضمحلال الموجودات والخسائر الإئتمانية والإلتزامات المحملة بالخسائر” الذي صدر رسمياً في الشهور السابقة، ومعيار المحاسبة المالية رقم 35 “احتياطيات المخاطر” وهو الشق الثاني من المشروع، الذي يهدف إلى بيان أسس المعالجة المحاسبية ونطاقها فيما يتعلق بممارسات إدارة المخاطر ذات الصلة. كما يتناول هذا المعيار التقارير المالية والعمليات المحاسبية لاحتياطيات المخاطر”.

يحدد هذا المعيار الأسس المحاسبية لاحتياطيات المخاطر بما يتوافق وأفضل الممارسات المتبعة في مجال التقارير المالية وإدارة المخاطر. كما يشجع المعيار المؤسسات على تكوين احتياطيات المخاطر بالقدر الكافي لحماية أصحاب الحسابات القائمة على المشاركة في الأرباح والخسائر وخاصة في مواجهة المخاطر المتعددة مثل المخاطرة الإئتمانية والمخاطرة السوقية ومخاطرة الاستثمار وأيضاً مخاطرة معدل العائد ومنها المخاطرة التجارية المنقولة. ويتوقع أن يحقق ذلك مستوى أفضل من الاستقرار للصناعة المالية الإسلامية بما يتماشى مع أفضل الممارسات.

هذا المعيار لا يلزم المؤسسات بتشكيل احتياطيات المخاطر، لكنه يسري على تلك الاحتياطيات، مهما كان الاسم الذي تطلقه المؤسسات على تلك الاحتياطيات، إذا كانت تحقق تعريف الاحتياطيات الوارد في هذا المعيار.

يسري هذا المعيار، مع معيار المحاسبة المالية رقم 30 “اضمحلال الموجودات والخسائر الإئمانية والالتزامات المحملة بالخسائر”، الذي يحل محل معيار المحاسبة المالية السابق رقم 11 “المخصصات والاحتياطيات”، للفترات المالية التي تبدأ في الأول من يناير 2021 أو ما بعده، مع السماح بالتطبيق المبكر.

يمكن  الإطلاع على هذا المعيار الجديد عبر موقع أيوفي من خلال الضغط هنا