أيوفي تعقد الإجتماع العاشر لمجلس الحوكمة والاخلاقيات في مملكة البحرين

عقدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) الإجتماع العاشر لمجلس الحوكمة والأخلاقيات مؤخرا  بمكتب أيوفي، ضاحية السيف، مملكة البحرين.

وقد ناقش المجلس خلال الإجتماع الدليل الإرشادي لمعيار التدقيق الشرعي الخارجي الذي يهدف إلى وضع دليل إجرائي مفصل عن كيفية أداء التدقيق الشرعي الخارجي وتوثيقه، بالإضافة إلى بيان قواعد الإجراءات والإعتبارات الرئيسية لأداء عملية ارتباط التدقيق الشرعي الخارجي، وأيضاً الأدلة الإرشادية المتعلقة بالتسلسل الإداري بما في ذلك التخطيط وتقييم المخاطر والتنفيذ، وبرامج العمل المتعلقة بالجوانب الشرعية.

ترأس هذا الاجتماع الشيخ عصام إسحاق، نائب رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات بأيوفي، وقد صرح: “أن التدقيق الشرعي الخارجي يعدّ من أهم الدعائم الرئيسة لإطار الحوكمة الشرعية. حيث تعد استقلالية التدقيق الشرعي الخارجي وشموليته أداة مهمة للحفاظ على نزاهة المؤسسات المالية الإسلامية و سمعتها وديمومتها، وبالتالي تأتي هذه الإراشادات استكمالاً لمعيار التدقيق الشرعي الخارجي “الصادر في مارس 2018″، بما يلبي جميع متطلبات الجانب التطبيقي لأصحاب المصالح في الصناعة المالية الإسلامية”.

كما ناقش المجلس الورقة الإستشارية لمشروع ميثاق الأخلاقيات المعدل الذي يهدف إلى تعزيز ميثاق الأخلاقيات الصادر في يناير 2003، الموجه إلى المهنيين والعاملين في قطاع الصناعة المالية الإسلامية. وقد قدم المجلس أيضاً مجموعة من الآراء و التوصيات حول المعيار المشترك الذي تعتزم أيوفي و مجلس الخدمات المالية الإسلامية إصداره.

ومن جانبه، صرح الأستاذ عمر مصطفى الأنصاري، الأمين العام بالإنابة: ” انطلق مشروع ميثاق الأخلاقيات في يناير 2017 بهدف تطوير ميثاق أخلاقيات، وميثاق سلوك، المهنيين والعاملين في الصناعة المالية الإسلامية . وقد أجرى فريق العمل المكلف بالمشروع 58 مقابلة في أربع دول (البحرين، باكستان، تركيا، الإمارات العربية المتحدة)، على أن يستكمل هذا المقابلات لتصل إلى  125 مقابلة على الأقل، في 12 دولة حول العالم. ووافق المجلس على الدراسة الأولية والورقة الإستشارية، ومن المتوقع إصدار مسودة المعيار قبل نهاية العام الحالي”.

إضافة إلى ماتقدم، نظر المجلس في إقتراح تطوير معيار بشأن “الفتوى الشرعية/ صناعة القرار الشرعي”، الذي يتضمن إصدار الفتاوى من قبل هيئة الرقابة الشرعية والهيئة الشرعية المركزية، وعرض المسائل المختلفة على هاتين الهيئتين، وعملية تطوير المنتجات، و طلب الفتوى منهما.

هذا وسيعقد المجلس اجتماعه القادم في مايو 2019.