أيوفي تعقد جلسة إستماع لمسودات معاييرها بالتعاون مع البنك المركزي الباكستاني ومعهد باكستان للمحاسبين القانونيين

عقدت هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية  الإسلامية (أيوفي) بالتعاون مع البنك المركزي الباكستاني ومعهد باكستان للمحاسبيين القانونيين جلسة إستماع لثلاث من مسودات لمعاييرها وهي: (التدقيق الشرعي الداخلي) و(حوكمة الصكوك) و(الإجارة)، وذلك في قاعة المحاضرات في معهد باكستان للمحاسبيين القانونيين.

وقد استعرض القائم بأعمال الأمين العام لأيوفي السيد عمر مصطفى أنصاري هذه المعايير بحضور أكثر من 70 مشاركاً، من بينهم جمع من علماء الشريعة والمتخصصين في الصيرفة الإسلامية والمحاسبة وخبراء القانون والباحثيين والأكاديمين وغيرهم من أصحاب المصالح في الصناعة المالية الإسلامية.

تعد جلسة الإستماع من أهم الخطوات الإلزامية التي تحرص أيوفي على استكمالها في عملية تطوير المعايير، وتمثل فرصة لأيوفي ولخبراء المالية الإسلامية للتفاعل والإستفادة من خبرات ومعارف المشاركين فيما يتعلق بالمعايير المقدمة فيها.

لقد تم تطوير مسودة معيار (التدقيق الشرعي الداخلي) انطلاقاً من المعيار السابق الصادر في العام 1999 بعنوان (المراجعة الشرعية الداخلية)، حيث يهدف المعيار الجديد إلى تقديم دليل إرشادي يواكب أفضل الممارسات إلى المؤسسات المالية الإسلامية. تنص مسودة المعيار على تحقيق متطلبات الإلتزام الشرعي ومراقبة الجودة والمتطلبات الأخلاقية والأهداف والهيكل التنظيمي إلى جانب المتطلبات المهنية المتعلقة بالإجراءات الرئيسية والتوثيق وإعداد تقارير المراجعة الشرعية الداخلية. وقد استفادت أيوفي من خبرة فريق عمل بنك ميزان في إعداد مسودة هذا المعيار، وتقدر جهودهم المبذولة في هذا المجال.

أما معيار “حوكمة الصكوك” فيهدف إلى تقديم جملة من التوصيات بالمبادئ العامة لتوحيد الممارسات العالمية في هذا المجال كما يتناول مجموعة من الجوانب المهمة في هذا الصدد، بما يضمن توفر عنصر الشفافية عند إصدار هذه الأدوات وإدارة الإستثمارات القائمة عليها. تبين مسودة المعيار المتطلبات الموحدة للمراحل المختلفة في إدارة الصكوك والتي تشمل مراحل الإصدار والإدارة وحلول أجل الاستحقاق أو الإسترداد وإعادة الهيكلة. ويوفر ذلك إطاراً عاماً بما يعزز مستويات الحوكمة ويعمق درجة الثقة في أسواق الصكوك.

أما مسودة المعيار المحاسبي (الإجارة) فتهدف إلى بيان مبادئ التصنيف والقياس والعرض والإفصاح عن الأنواع المختلفة للإجارة، بما في ذلك صورها المختلفة التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها، سواءً كمؤجر أو مستأجر.

وقد أعرب الأستاذ عمر مصطفى أنصاري عن بالغ إمتنانه وتقديره للبنك المركزي الباكستاني ومعهد باكستان للمحاسبيين القانونيين لإستضافتهم جلسة الإستماع، وتوجه كذلك بالشكر إلى أصحاب المصالح في الصناعة المالية الإسلامية في باكستان لمشاركتهم وما قدموه من تعليقات على مسودات المعايير، والتي ستسهم في تعزيز جودة المعايير وجعلها أكثر ملاءمة لتلبية احتياجات الصناعة. وأضاف: “كانت الصناعة المالية الإسلامية في باكستان كانت من أوائل من تبنى معايير أيوفي، وتحقق هذه الصناعة نمواً في حجم و عمق السوق إضافة إلى توسيع النطاق المعرفي في هذا المجال وتطوير الموارد البشرية المؤهلة. ويسر أيوفي أن تعقد جلسة الإستماع بمشاركة أصحاب الخبرة والاختصاص في هذه الصناعة، للحصول على تعليقاتهم وآرائهم حول معايير أيوفي الجديدة”.

وبهذه المناسبة أعرب السيد غلام شبير، مدير أول مشارك بقسم الصيرفة الإسلامية بالبنك المركزي الباكستاني، عن تقديره لعمل أيوفي باعتبارها الجهة القائمة على تطوير المعايير للصناعة المالية الإسلامية في مجالات الشريعة والحوكمة والمحاسبة والأخلاقيات، والمعنية بتقديم الأدلة الإرشادية اللازمة للصناعة المالية الإسلامية حول العالم بما يدعم هذه الصناعة، سواء من حيث تطويرها وتوفير البيئة المناسبة لتطبيق أحكام الشريعة. وقد رحب بمبادرة أيوفي عقد جلسات إستماع وجلسات استشارية في باكستان وإشراك الصناعة المالية الإسلامية المحلية في هذه العملية. وأضاف أن جلسات الإستماع لن تساعد فقط على رفع مستوى فهم المشاركين فيما يتعلق بموضوعات المعايير المطروحة، بل ستوفر لهم أيضًا فرصة لتبادل وجهات النظر وتقديم التوصيات لإثراء مسودات المعايير التي أعدتها أيوفي.

هذا وقد عقدت جلسات إستماع مماثلة لمسودات معايير أيوفي سابقاً في 2019 في الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وستعقد الجلسات القادمة في المملكة العربية السعودية وماليزيا وغيرها من النطاقات الرقابية. وسيتم تجميع الآراء المقدمة من قبل الأطراف والجهات العاملة في الصناعة، والواردة في هيئة أسئلة أو تعليقات أو إقتراحات أو توصيات خلال هذه الجلسة، ومن ثم عرضها على المجالس المعنية لمناقشتها قبل الإصدار النهائي للمعايير.

يمكن للمهتمين بتقديم تعليقاتهم حول مسودة معيار التدقيق الداخلي الشرعي ومسودة معيار حوكمة الصكوك ومسودة معيار الإجارة إرسالها عبر البريد الالكتروني التالي: [email protected] أو [email protected]