تطلب رأي الصناعة بشأنه «أيوفي» تعتمد مسودة منقحة من معيار «التدقيق الشرعي الداخلي»

اعتمد مجلس الحوكمة والأخلاقيات بأيوفي في اجتماعه الثامن المنعقد بالأردن 24-25 شوال 1439 هجرياً يوافقه 8-9يوليو 2018، مسودة معيار ” التدقيق الشرعي الداخلي” (المراجعة الشرعية الداخلية سابقاً).

هذا المعيار هو نسخة محسنة ومنقحة لمعيار الحوكمة رقم (3) ” المراجعة الشرعية الداخلية” المعتمد من قبل المجلس المحاسبي بتاريخ 29صفر-1 ربيع الأول 1420 هجرياً، يوافقه 13-14 يونيو 1999. ويحل هذا المعيار محل المعيار رقم (3) ” المراجعة الشرعية الداخلية”، الذي تم  نشره في المرحلة الأولية من تطوير الصناعة المالية الأسلامية. وتطورت الصناعة في العقدين الماضيين بشكل كبير، بفضل المنظمين الذين يطبقون أطر الحوكمة الحديثة بجانب تطبيق المعايير المطورة في مهنة التدقيق الداخلي. نتيجة لذلك شعرت أيوفي لضرورة مراجعة وتحديث معيار التدقيق الشرعي الداخلي.

والجدير بالذكرأن وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي تعد المكون المهم في أطر عمل الحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية فينتج عنها محاسبة داخلية وشفافية، وتساعد على اكتساب ثقة جميع مساهميها. وتكمن أهمية هذه الوظيفة في بناء أساس قوي للمؤسسات المالية الإسلامية في تطبيقها الأحكام والمبادئ الشرعية. ويهدف المعيار إلى تقديم إرشادات شاملة بشأن التقييم المستقل لإلتزام المؤسسات المالية الإسلامية بمبادئ وأحكام الشريعة للإدارة ومجلس الرقابة الشرعية، مما يساعد في إدارة مخاطر عدم الإلتزام الشرعي وضمان نظام تحكم داخلي سليم.

وصرح رئيس المجلس الدكتور عشرت حسين قائلاً: “يهدف هذا المعيار إلى تقديم إرشادات شاملة للمهنيين الذين يقومون بمراجعة الحسابات الشرعية الداخلية في المؤسسات المالية الإسلامية تماشياً مع تطور ممارسات التدقيق الشرعي الداخلية على مستوى العالم”.

وأضاف قائلاً: “يدرك المجلس أن التدقيق الشرعي الداخلي هو جزء مهم في المؤسسات المالية الإسلامية حيث أنه يساهم في تعزيز ثقة المساهمين، وتعزيز جودة الممارسات وتوحيدها ، ومواءمة عملية التدقيق الشرعي الداخلي مع أفضل الممارسات العالمية. كما يود المجلس أن يعرب عن تقديره لفريق بنك ميزان – باكستان، الذين قدموا الدعم الفني للمشروع”. كما يتضمن المشروع وضع إرشادات تفصيلية للتطبيقات في شكل دليل تدقيق شرعي داخلي، والذي سيصدر لاحقا.

وستعقد جلسات استماع لمناقشة مسودة المعيار خلال الأشهر المقبلة وفي عدة دول – للحصول على آراء القائمين على الصناعة. وسيتم الإعلان عن تفاصيلها عن طريق موقع أيوفي. وتهيب الهيئة على ارسال التعليقات على مسودة المعيار في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2018 إلى [email protected] وسيناقش مجلس الحوكمة والأخلاقيات جميع التعليقات والمقترحات الخاصة بجلسات الاستماع بالإضافة إلى البريد الالكتروني وإجراء التغييرات اللازمة.

 

يمكن الوصول الى مسودة المعايير بالضغط هنا