مجلس الحوكمة و الأخلاقيات التابع لأيوفي يعتمد التأجيل الاختياري للتقرير المطول للتدقيق الشرعي الخارجي لمرة واحدة

اعتمد مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لأيوفي تعديل يتعلق بمعيار التدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية رقم 6 بشأن “التدقيق الشرعي الخارجي”. الهدف من التعديل هو السماح بالتأجيل الاختياري لمرة واحدة للتقرير المطول  حيث تم استلام عدد كبيير من الطلبات من شركات مهنية مختصة  بالتدقيق وأيضا من الصناعة .

التعديل  على النحو الآتي:

 

“قرار بشأن تعديل من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي): مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لأيوفي : معيار التدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية رقم 6 بشأن ” التدقيق الشرعي الخارجي ”

في الفقرة ٤٤ ، تضاف الجملة التالية في نهاية الفقرة:

“و لكن ، تصبح متطلبات الفقرة 40 إلزامية لتقرير المدقق  الشرعي الخارجي الذي يغطي الفترات التي تبدأ من أو بعد 1 يناير 2020″.

 

وفقًا لذلك ، تم تحديث الملحق E: تاريخ موجز لإعداد المعيار.

 

عقدت أيوفي مؤخرًا اجتماع الطاولة المستديرة بشأن تحديات تطبيق معيار التدقيق حول التدقيق الشرعي الخارجي لمناقشة بعض التحديات العملية التي تواجه المدققين والتوصل إلى إجماع فني قبل إصدار آراء التدقيق.

حضر الحلقة النقاشية ممثلين من شركات التدقيق الأربع الكبرى ، و كذلك نخبة من خبراء التدقيق من جميع أنحاء المنطقة. تم نقاش عدة ممارسات فيما يتعلق بالتدقيق الشرعي الخارجي خاصة تلك التي في البحرين وباكستان وعمان والكويت. كان من توصيات الحلقة النقاشية النظر في تحديات التطبيق العملي للعام الأول من (معيار التدقيق رقم 6)  والسماح بالتأجيل الاختياري لمدة سنة واحدة من التقرير المطول . وافق مجلس الحوكمة و الأخلاقيات التابع لأيوفي على الطلب  في 16 يناير 2020 عن طريق التمرير.

 

وبهذه المناسبة صرح السيد عمر مصطفى الأنصاري ، الأمين العام لأيوفي قائلاً: ” تعتبر عملية التدقيق الشرعي الخارجي من العمليات المعقدة ويأتي معيار التدقيق رقم 6  ليعزز المتطلبات المهنية المطبقة على المدققين الشرعيين الخارجيين بشكل كبير، و بالأخص فيما يتعلق بالتقرير المطول. نعتقد أنه في بعض الأحيان يحتاج الممارسون مزيداً من الوقت لتحسين العمليات بما يحقق الامتثال التام لمتطلبات المعايير ذات الصلة. ويزداد الوضع تعقيدًا عند اختلاف الأنظمة الرقابية ونظرتها إلى التدقيق الشرعي الخارجي، مما يصعب على الممارسين تطوير المنهجية التي تلبي متطلبات المعيار دون الإخلال بالمتطلبات الرقابية. بالنظر إلى هذه العوامل، نعتقد أنه ثمة حاجة فعلية لتأجيل المتطلبات المتعلقة بالتقرير المطول لمرة واحدة. ”

يمكن الإطلاع على معيار أيوفي للتدقيق بشأن التدقيق الشرعي الخارجي من خلال الضغط هنا