مجلس المحاسبة التابع لأيوفي يعقد اجتماعه الحادي عشر ويعتمد مبدئيا مسودتي معياري المحاسبة المالية بشأن “الإجارة” و”التورق ومرابحة السلع”

عقد مجلس المحاسبة التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) اجتماعه الحادي عشر مؤخرا في مملكة البحرين، وهو الإجتماع الثالث من أصل أربعة إجتماعات محددة في خطة المجلس لسنة 2018.

وقد وافق المجلس في هذا الإجتماع مبدئيا على مسودة المعيار المحاسبي بشأن الإجارة، وهو نسخة معدلة ستحل محل معيار المحاسبة المالية رقم 8 “الإجارة و الإجارة المنتهية بالتمليك ” الصادر سنة 1995. ويهدف المعيار الجديد الى وضع مبادئ التصنيف والإثبات والقياس والعرض والإفصاح فيما يتعلق بمعاملات الإجارة التي تنفذها المؤسسات المالية الإسلامية سواء كانت بصفتها مؤجرة أو مستأجرة  بما يتوافق مع أفضل الممارسات المتبعة دولياً في هذا المجال.

ويتوقع أن يعزز هذا المعيار متطلبات إعداد التقارير المحاسبية والمالية للمؤسسات المالية الإسلامية حيث أنه سيقرب المؤسسات المالية الإسلامية من أفضل الممارسات العالمية، من غير أي تعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية أو جوهر المعاملات المالية الإسلامية.

كما استعرض المجلس مسودة معيار المحاسبة المالية بشأن التورق و مرابحة السلع، حيث يفرق هذا المعيار التورق ومرابحة السلع عن المرابحة و معاملات البيوع الآجلة فيما يتعلق بأحكامها الشرعية، وبالتالي الإختلاف في هيكلة المعاملات و كذلك جوهرها الاقتصادي. وقد قرر المجلس إصدار مسودة المعيار بعد موافقة اللجنة الشرعية على المسائل الشرعية الواردة فيه.

بالإضافة الى ما سبق، تمت مناقشة عدد من المعايير قيد التطوير حالياً، وفي مراحل الإنجاز المختلفة. وقد علق الأستاذ محمـد بويا، نائب رئيس مجلس المحاسبة، بالقول: “تسير إنجازات مجلس المحاسبة لهذة السنة، وفرق العمل المعنية،  وفقاً لخطة عمل المجلس، وتعتبر مسودة معيار الإجارة خطوة مهمة نحو تحقيق متطلبات القطاع المالي الإسلامي، وكذلك في تعزيز جودة المعايير المحاسبية لأيوفي بالتوافق مع أفضل الممارسات العالمية”.

سيتم عرض مسودة معيار الإجارة بعد إصدارها للحصول على رأي أصحاب الخبرة والاختصاص، وستعقد أمانة أيوفي عدداً من جلسات الاستماع حول هذا المعيار في دول مختلفة للحصول على رأي الصناعة وتعليقات الأطراف العاملة فيها.