عقد جلسة استماع لمسودات معايير أيوفي في جامعة الرفاه العالمية بإسلام آباد
إسلام آباد: عقدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) بالشراكة مع جامعة الرفاه العالمية جلسة استماع لمسودات معيار المحاسبة المالية رقم 35: “احتياطيات المخاطر” ومعيار الحوكمة رقم 10: الالتزام الشرعي والتصنيف الإستئماني للمؤسسات المالية الإسلامية. وقد عقدت جلسة الاستماع في حرم الجامعة يوم الاثنين 30 إبريل 2018.
وقدم هذه الجلسة القائم بأعمال الأمين العام لأيوفي، الأستاذ عمر مصطفى أنصاري، بحضور أكثر من 50 مشاركاً من بينهم كوكبة من علماء الشريعة ، والعاملين في مجال الصيرفة والمالية الإسلامية، وخبراء المحاسبة والقانون، والباحثين والأكاديميين. وجاءت المشاركة في جلسة الاستماع من خلال الحضور الشخصي وكذلك عبر الاتصال المرئي، وكان من بين الحضور الأستاذ الدكتور أنس أحمد، نائب رئيس جامعة، ومجموعة من علماء الشريعة: الدكتور محمد قسيم، والدكتور طاهر منصوري وسيد أبو بكر، إضافة إلى ممثلي هيئة البورصة والأوراق المالية الباكستانية وممثلي عدد من المصارف التجارية.
أيوفي هي إحدى أبرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية، تأسست عام 1991م ومقرها الرئيس مملكة البحرين، ولها منجزات مهنية بالغة الأثر على رأسها إصدار 108 معياراً حتى الآن في مجالات المحاسبة والمراجعة وأخلاقيات العمل والحوكمة بالإضافة إلى المعايير الشرعية.
وتعتبر جلسة الاستماع من بين 13 خطوة إلزامية تتبعها أيوفي في تطوير معاييرها، وهي تمثل فرصة لأيوفي والخبراء والمهتمين من الصناعة للتفاعل والاستفادة من معارف وخبرات المهنيين والمختصين في هذا المجال.
يعرض معيار المحاسبة المالية رقم 35 المعالجة المحاسبية لاحتياطي معدل الأرباح واحتياطي مخاطر الاستثمار، اللذين يتم تجنيبهما في عملية توزيع الأرباح على أصحاب حسابات الاستثمار في البنوك الإسلامية. وقد تم تطوير المعيار لغرض مراجعة المعايير السابقة المتعلقة بالمخصصات والاحتياطات من أجل مراعاة التغيرات التي طرأت على الساحة المالية العالمية بما في ذلك التطبيق الإلزامي لمعيار المحاسبة المالية الدولي رقم 9 بدءاً من يناير 2018. وقد بين الأستاذ عمر مصطفى أنصاري، في رده على بعض التحفظات التي أثيرت في جلسة الإستماع، أن المحافظة على مستوى معين من العائد على الودائع واحتياطيات المخاطر يمكن أن تحقق أثراً إيجابياً على الأجل البعيد وتحد من مخاطر الخسارة للطرفين. ويعتبر هذا جزءاً من النظام المالي الإسلامي القائم على مشاركة المخاطر، حيث يسهم أعضاء المجتمع أو المجموعة في الحد من أثر الخسارة التي يمكن أن تلحق بأي منهم.
واستعرضت جلسة ما بعد الاستراحة معيار الحوكمة رقم 10 حيث ناقش الأستاذ أنصاري بالتفصيل الضوابط الستة المستخدمة في عملية التقييم للمؤسسات المالية الإسلامية، وذلك فيما يتعلق بالأوزان المخصصة لكل منها في التقييم النهائي للمؤسسة المالية الإسلامية. وقد اتفق كافة المشاركين تقريباً على أن الشريعة هي المطلب الأساسي لعمل المؤسسات المالية الإسلامية، أما الالتزام الشرعي والضوابط الأخرى فتعتبر عمليات قائمة بذاتها.
هذا وقد عقدت جلسات استماع مماثلة في مملكة البحرين وتركيا، ومن المزمع عقد جلسات استماع أخرى لهذه المعايير في دول أخرى. وستقوم الأمانة العامة بجمع كافة التعليقات والملاحظات والآراء المستلمة من الصناعة خلال جلسات ، وذلك لرفعها إلى المجلس الفني المعني لمناقشتها وأخذها بالإعتبار، إن أمكن، قبل اصدار المعيارين. يمكن التعليق على مسودة معيار المحاسبة المالية رقم :35 احتياطي المخاطر و مسودة معيار الحوكمة رقم 10: الالتزام الشرعي والتصنيف الاستئماني، وإرسال التعليقات على العنوانين:
وفي نهاية الجلسة، قدم الأستاذ محمـد أيوب، مدير البحوث في جامعة رفاه، درعاً تذكارياً للأستاذ أنصاري وعبر عن تقديره لأيوفي لإتاحة الفرصة للجامعة للمساهمة في الجهود التي تبذلها أيوفي في عملية إصدار المعايير للصناعة المالية الإسلامية. وتقدر أيوفي الدعم والتسهيلات المقدمة من جامعة الرفاه العالمية في سبيل إنجاح جلسة الاستماع.
منصة التعليم الإلكتروني
الإعلانات
