عقدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) ورشة عمل لمسودة معيار التدقيق الشرعي الداخلي بالتعاون مع بنك ميزان في باكستان مؤخرا.

الهدف من ورشة العمل هو مناقشة المسائل الهامة التي وردت حتى الآن من المهتمين بالصناعة بشأن مسودة معيار التدقيق الشرعي الداخلي. عرض الامين العام لأيوفي، الأستاذ عمر أنصاري، المعيار لأكثر من 40 مشاركا بما في ذلك علماء الشريعة وأخصائيي التدقيق الشرعي الداخلي والخبراء في مجال البنوك الإسلامية والمحاسبة وغيرها. ترأس ورشة العمل المفتي إرشاد أحمد أجاز، رئيس المجلس الاستشاري لبنك باكستان المركزي، بينما رحب السيد فرحان عثماني، رئيس قسم الرقابة الشرعية والاستشارات في بنك ميزان بالمشاركين في ورشة العمل.

تستند مسودة معيار “التدقيق الشرعي الداخلي” على المعيار السابق (الرقابة الشرعية الداخلية الصادر في يونيو 1999) وتوفر إرشادات منقحة حول هذا الموضوع. تنص مسودة المعيار على الالتزام ومراقبة الجودة والمتطلبات الأخلاقية والأهداف والهيكل التنظيمي جنبًا إلى جنب مع المتطلبات المهنية فيما يتعلق بالإجراءات الرئيسية والتوثيق وإعداد تقارير المراجعة الشرعية الداخلية. مسائل مثل خط الإبلاغ والتواصل مع هيئة الرقابة الشرعية، استقلالية وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي، معايير الملائمة والكفاءة، الفرق بين التدقيق الشرعي ووظيفة الالتزام الشرعي، الاستعانة بمصادر خارجية للتدقيق الشرعي الداخلي وغيرها من المسائل المهمة تمت مناقشتها في هذا المعيار.

أعرب السيد الأنصاري عن تقديره لبنك ميزان على استضافته لورشة العمل، وكذلك لخبراء الصناعة لمشاركتهم الفعالة. وصرح “من المهم للغاية إجراء مناقشة أعمق على مستوى الخبراء لتقييم  تعليقات الخبراء التي وردت حتى الآن بشأن مسودة عرض معيار التدقيق الشرعي الداخلي. أتاحت ورشة العمل فرصة للتفاعل مع المهنيين ويتوقع أن تساعد في جعل ممارسات التدقيق الشرعي الداخلي أكثر عملية ومتوافقة بشكل أفضل مع مبادئ الشريعة”.

وستعمل الأمانة العامة على جمع التعليقات الواردة وذلك لعرضها على مجلس الحوكمة والأخلاقيات لمناقشتها قبل إصدار المعيار في صيغته النهائية.

يمكن إرسال التعليقات حول مسودة معيار “التدقيق الشرعي الداخلي”  إلى البريد الإلكتروني: g[email protected]