عقد المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية “أيوفي” اجتماعه السابع والأربعين في المدينة المنورة على مدار أربعة أيام خلال الفترة 10- 13 جمادى الآخرة 1438ه يوافقه 9 – 12 مارس 2017م، خلص خلاله إلى جملة من القرارات من أهمها: إتمام إصدار معيار شرعي جديد بعنوان: “إعادة الشراء”؛ ليصبح إجمالي عدد المعايير الشرعية الصادرة عن أيوفي حتى هذه اللحظة (58) معياراً؛ حيث يهدف هذا المعيار إلى بيان الحكم الشرعي لإعادة الشراء، وتطبيقاته في المؤسسات المالية الإسلامية، ومن أهم ما اشتمل عليه بيان الضوابط التي تجوز بها صور إعادة الشراء سواء أكانت في البيع أو الإجارة، وما يُبعِدها عن عقود العِينَة المحرَّمة، كما تعرض لحُكم صيغة إجارة العين لمن باعها تأجيراً منتهياً بالتمليك والتي ينبني عليها حكم كثيرٍ من هياكل إصدارات الصكوك وعقود التمويل الُمجَمَّع ، والمشاركة المتناقصة في العين مع بائعها، كما تعرَّض المعيار لحكم اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو والريبو العكسي)، وأهم بدائله الشرعية الجائزة.

ويأتي قرار المجلس الشرعي بإصدار هذا المعيار رسمياً بعد أن بدأ العمل فيه قبل قرابة أربع سنوات، تضمنت تقديم دراسة بحثية مفصلة حول الموضوع ودراسة مسودة المعيار وتدقيقها في اجتماع لإحدى اللجان الفرعية للمجلس، ثم دراسة المجلس الشرعي الموقَّر لمسودة المعيار في ثلاثة اجتماعات من اجتماعاته، ثم عرض المسوَّدة في جلسة استماع بالرياض حضرها عدد من الفقهاء والخبراء والبنكيين والأكاديميين، حتى أتم المجلس الموقَّر دراسة جميع هذه الملاحظات والمقترحات في اجتماعه هذا، والذي أعقبه مراجعة لجنة الصياغة له وصدوره بشكل رسمي؛ وعليه فسيكون هذا المعيار والدراسة الشرعية المفصَّلة التي قُدِّمت بين يدي إعداده متاحة قريباً بشكل حصري للمشتركين في النسخة الإلكترونية من المعايير على موقع أيوفي على الإنترنت وعلى تطبيقها على الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية (Mobile App).

كما استكمل المجلس الشرعي النظر في معيار (حق الانتفاع العقاري)، من خلال استعراض دراسة تتضمن خلاصة موقف القوانين المختلفة من حق الانتفاع العقاري، وأبرز الاجتهادات الفقهية المعاصرة بشأنه، وثمرات الخلاف بينها، ثم قرر المجلس الموقَّر تأجيل استكمال النظر في موضوع المعيار حتى إتمام إصدار المعيار الشرعي بشأن: (المِلْكِيَّة)؛ لأن مسائل عِدَّة جوهرية يتضمنها معيار حق الانتفاع العقاري ينبني حكمها على ما سيتوصل له المجلس الوقَّر في معيار المِلْكِيَّة.

كما ناقش المجلس الشرعي الموقَّر تقرير اللجنة الفنية المكلَّفة بإعداد المعيار الشرعي الجديد للصكوك، والذي أعدته لبيان واقع الصكوك السائدة اليوم، كما لخصت خلاله نتائج وِرَش العمل التخصصية الثلاث (ورشة العمل القانونية ووكالات التصنيف الائتماني، وورشة عمل المنظمات الدولية ومؤسسات البنية التحتية في الصناعة المالية الإسلامية، وورشة العمل المحاسبية) التي أقامتها لهذه الغرض، كما تضمنت هذه الدراسة منهجية المعيار الجديد للصكوك، وقد أشاد المجلس الشرعي الموقَّر بالجهد الكبير الذي بذلته اللجنة الفنية المعنية بإعداد معيار الصكوك الجديد، وأقر المنهجية المقترحة من اللجنة لصياغة المعيار.

يُشار إلى أن المجلس الشرعي لأيوفي قد أطلق مشروعاً استراتيجياً لإعادة إعداد معيار شرعي مفصَّل حول أحكام الصكوك؛ بحيث يكون شاملاً لجميع مستجدات الصكوك وتطبيقاتها حول العالم؛ ليكون بذلك نقلة إيجابية كبيرة في الصناعة الدولية للصكوك، حيث سيساهم في تجلية الجوانب الشرعية ذات العلاقة بالصكوك لجميع الأطراف ذات العلاقة مثل الجهات الرقابية والإشرافية والجهات المصدرة والمستثمرة في الصكوك والجهات الداعمة مثل مكاتب المحاماة ووكالات التصنيف الائتماني والمصارف الاستثمارية وأسواق رأس المال العالمية والمحلية.

كما تشرَّف المجلس الشرعي الموقَّر بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة في مكتب سموه، وقد رحب بالعلماء أعضاء المجلس الشرعي لأيوفي، كما استعرضت أيوفي بين يدي سموه تقريراً مختصراً حول مستجدات أعمالها وأنشطتها وفعالياتها.

يُشار إلى أن المجلس الشرعي الموقَّر قد اعتمد مواعيد اجتماعاته الأربع القادمة حتى نهاية عام 2017م، وعليه فسينعقد الاجتماع التالي (48) في مملكة البحرين خلال الفترة من الجمعة إلى الاثنين 16-19 شعبان 1438هـ يوافقه 12-15 مايو 2017م بمشيئة الله.