عقد المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (“أيوفي”) اجتماعه الأول في دورتهالجديدة (الاجتماع الثالث والأربعون منذ التأسيس) خلال الفترة من الخميس إلى السبت 1 – 3 جمادى الآخرة 1437ه يوافقه 10 – 12 مارس 2016م في مملكة البحرين. وقد ابتدأ المجلس أعماله بإعادة انتخاب رئيس المجلس ونائبه من خلال الانتخاب السري المباشر، وقد نتج ذلك عن اختيار صاحب الفضيلة الشيخ محمد تقي العثماني (أحد أشهر العلماء حول العالم، ورئيس الهيئة الشرعية العليا لمصرف باكستان المركزي، ونائب رئيس جامعة دار العلوم، وعضو المجامع الفقهية حول العالم) رئيساً للمجلس، كما تم اختيار صاحب الفضيلة الشيخ د. عبدالستار أبوغدة (الفقيه المعروف، ورئيس وعضو الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية والمجامع الفقهية حول العالم) نائبا للرئيس. ثم استعرض المجلس الموقر تقريرا مفصلا أعدته أمانة أيوفي حول الجهد الفني الذي بذلته فيما يتعلق بالمعايير الشرعية واجتماعات المجلس الشرعي واللجان التابعة له، وقد كان من أبرز ما فيه، ما بينه الأمين العام لأيوفي د. حامد بن حسن ميرة من أن عدد اجتماعات المجلس الشرعي واللجان التابعة له خلال 18 شهراً (من سبتمبر 2014م إلى فبراير 2016م) قد بلغ أربعين اجتماعاً؛ بمعدل 2.2 اجتماع في الشهر، علماً بأن هذه الاجتماعات يمتد بعضها لثلاثة أيام كاملة، كان من أهم نتائجها: مناقشة 6 مسودات معايير شرعية جديدة، واعتمادها جميعاً من المجلس الشرعي وصدورها بشكلٍ رسمي، وصدور نسخة معدَّلة ومراجعة لثلاثة عشر معياراً، ومراجعة ترجمة 13 معياراً شرعيًّا من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، واعتماد صياغة 13معياراً شرعيًّا، ومناقشة 11 دراسة شرعية جديدة. كما أوضح أن مشروعات المعايير التي تحت العمل حالياً -وهي في مراحل مختلفة من الإنجاز- قد بلغت 19 معياراً، ويُتوقع أن يصدُر بعضها بشكل نهائي خلال عام 2016م بمشيئة الله.

كما اتخذ المجلس الموقر قراراً بإعادة تشكيل اللجان التابعة له في كلٍّ من: جدة ودبي والكويت وكراتشي وأضاف ثلاث لجان جديدة في كلٍّ من: عَمَّان والرياض وكوالالمبور، بحيث تضم كل لجنة عددا من أعضاء المجلس الشرعي وما لا يقل عن نصف أعضاء اللجنة من الخبراء وطلبة العلم من غير أعضاء المجلس الشرعي المقيمين في الدولة مقر اللجنة، كما عهد المجلس إلى هذه اللجان بمجموعة مهام من أبرزها: استعراض ومناقشة البحوث والدراسات المقدَّمة تمهيداً لمشاريع المعايير الشرعية، وتقديم التوصيات والملاحظات بشأنها وتعزيزها، والرفع بشأنها للمجلس الشرعي. ومراجعة ومناقشة مسودات المعايير الشرعية واقتراح ما تراه اللجنة بشأنها شكلاً ومضموناً والرفع بذلك للمجلس الشرعي. كما شكل أعاد المجلس تشكيل مجموعة من اللجان الأخرى المتخصصة، مثل: لجنة الصياغة، ولجنة مراجعة ترجمة المعايير الشرعية من العربية إلى الإنجليزية، ولجنة مراجعة مشروع توحيد مصطلحات المعايير.

كما درس المجلس الشرعي الموقر بشكل مُتأمِّل جميع الملاحظات والمقترحات التي خلصت لها لجان الاستماع التي عقدتها أيوفي في كلٍّ من المغرب والأردن والسعودية بشأن مسودة معيار: (المسابقات والجوائز)، بالإضافة إلى الملاحظات التي أرسلها مجموعة من الخبراء من أماكن مختلفة من العالم، وقد أجرى المجلس الموقَّر بناء على هذه الملاحظات تعديلات جوهرية على مسودة المعيار، وأحاله إلى لجنة الصياغة تمهيداً لصدوره بشكل رسمي قريباً بمشيئة الله.

كما خلص المجلس إلى جملة من القرارات المهمة أبرزها تكليف أحد العلماء وخبير قانوني متخصص ليعدا بالشراكة دراسة مفصلة حول موضوع: (عقد المقاولة، وعقود الفيديك FIDIC) لتكون ممهدة إلى إعداد معيار شرعي مفصل حول الموضوع، وتكليف خبير آخر بإعداد دراسة مفصلة حول موضوع: (الرسوم والعمولات).

كما قرر المجلس الموقَّر عقد اجتماعه القادم خلال الفترة 24-26 رجب 1437ه يوافقه 1 -3 مايو 2016م في المدينة المنورة بمشيئة الله.