عقد المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، -وهو المجلس الذي يضم عشرين عالماً من 14 دولة حول العالم من جميع المذاهب الفقهية- اجتماعه رقم (87) في الفترة 13 – 15 ربيع الأول 1444هـ يوافقه 28 -30 سبتمبر 2023م، ووافق على إصدار مسودة معيار “الصكوك” الجديد، لعرضها على الصناعة المالية الإسلامية من خلال سلسلة من جلسات الاستماع.

ويجدر بالذكر أن المجلس الشرعي بدأ بمناقشة مسودة معيار الصكوك في عام 2019م، واستمر بتكريس جهوده الحثيثة بدراستها ومراجعتها وتحسينها في أكثر من عشرين اجتماعًا حضوريًا وعبر الإنترنت، وفي فترةٍ امتدت لما يقارب أربع سنواتٍ متواصلة. وقد بلغ عدد الساعات الإجمالية التي خصصها المجلس الشرعي لهذه المسودة ما يفوق مائتي ساعة عمل. وتخللت هذه السنوات إجراء تكليفاتٍ عديدةٍ لأعضاء المجلس الشرعي بإعداد دراساتٍ في المسائل الشائكة التي واجهها المجلس في أثناء مناقشته مسودة المعيار، إلى جانب ما سبق من جهودٍ مبذولةٍ في اجتماعات اللجنة الفرعية والاستشارية للصكوك والتي بلغت 25 اجتماعًا و3 ورش عمل خصصت أحدها للمحاسبيين والثانية للقانونيين والثالثة للفنيين، ووصل مجموع ساعاتها إلى ما يقارب مائتين وخمسين ساعة عمل. وقد تضافرت تلك الجهود عالية المستوى لأجل إصدار معيار شامل يغطي جميع الجوانب المتعلقة بالصكوك وتطبيقاتها المعاصرة.

وبفضلٍ من الله تعالى ومنِّه انتهى المجلس الشرعي من مناقشة هذه المسودة. كما عرضت مسودة المعيار على لجنة الصياغة المنبثقة عن المجلس الشرعي، التي راجعتها من حيث النص وتوافقه مع الصياغة العامة للمعايير الشرعية، واعتمدتها رسمياً.

وقد صرح سماحة الشيخ محمد تقي العماني- رئيس المجلس الشرعي لأيوفي: “أتوجه بالشكر والتقدير لأعضاء المجلس الشرعي على جهودهم الكبيرة والمقدرة في مناقشة ومراجعة مسودة معيار الصكوك، واعتمادها رسمياً للعرض على الصناعة. وأرجو أن يلبي هذا المعيار المهم جداً متطلبات الصناعة المالية الإسلامية وخصوصاً الأسواق المالية الإسلامية، وأن يبيِّن الأحكام الشرعية لكل الجوانب والمسائل المتعلقة بإصدارات الصكوك باختلاف هياكلها وأنواعها، وأن يساعد على تعزيز درجة التزامها بمبادئ الشريعة وأحكامها”.

كما توجه سماحته بالشكر والتقدير، باسمه وبالنيابة عن أعضاء المجلس الشرعي، إلى كل من ساهم في تطوير هذه المسودة من الباحثين وأعضاء اللجان وأعضاء المجلس الشرعي السابقين، راجيًا لمن وافته المنية رحمة الله تعالى وغفرانه، وأن يكون لهم هذا العلم النافع صدقة جارية تُنير قبورهم وترفع درجاتهم.

وقد وجه المجلس الشرعي الأمانة العامة لأيوفي بنشر مسودة المعيار على الموقع الإلكتروني للهيئة، وإرسالها إلى الجهات الرقابية وجميع أصحاب المصالح، والترتيب لعقد جلسات استماع في كل من مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ودولة ماليزيا، وجمهورية باكستان الإسلامية؛ للحصول على ملحوظات وتعليقات ومقترحات الصناعة المالية الإسلامية من الفقهاء والخبراء والقانونيين والمختصين وصناع القرار وطلبة العلم، ومن ثم عرض الملاحظات التي سيتم استقبالها من الجهات الرقابية أو في أثناء جلسات الاستماع أو عن طريق البريد الالكتروني على المجلس الشرعي في عام ٢٠٢٤ لدراستها ومناقشتها، وإصدار المعيار بصيغته النهائية بمشيئة الله تعالى.

وبهذه المناسبة صرح معالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس الأمناء، أيوفي: “يمثل إصدار مسودة هذا المعيار الشامل إنجازاً بارزاً للمجلس الشرعي لأيوفي، ولكل الأطراف المعنية بهذا المشروع. وأتوجه بالشكر، باسمي وبالنيابة عن مجلس أمناء أيوفي إلى المجلس الشرعي وأعضائه الموقرين، وكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الكبير. ويأتي استكمال هذه الخطوة المهمة في مشروع تطوير معيار الصكوك في سياق حرص أيوفي، من خلال المجلس الشرعي، على تلبية متطلبات الصناعة المالية الإسلامية وحاجتها إلى معايير عالية الجودة، تعزز مستويات التزامها الشرعي في مختلف مجالاتها وقطاعاتها وهياكلها وأدواتها. ونتطلع إلى المشاركة الواسعة للصناعة المالية وأصحاب المصالح في مناقشة هذه المسودة وتطويرها والتعليق عليها، وصولاً إلى مرحلة إصدار المعيار النهائي في المستقبل القريب إن شاء الله”.

وتدعو الأمانة العامة لأيوفي عموم الصناعة المالية الإسلامية إلى المشاركة بالتعليق على مسودة هذا المعيار المهم جداً من خلال إرسال ملاحظاتهم في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2023م وذلك على البريد الإلكتروني [email protected]، ويمكن الاطلاع على المسودة من خلال الضغط هنا : الرابط