عقد المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية “أيوفي” اجتماعه الرابع والخمسين على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة 26-28 ذي الحجة 1439هـ  يوافقه 6-8 سبتمبر 2018م في سلطنة عمان ، باستضافةٍ من البنك المركزي العماني، وقد افتُتِح الاجتماع بحضور الرئيس التنفيذي للبنك المركزي ورئيس الهيئة العليا في البنك المركزي وعلماء وبنكيين وأكاديميين، وقدروا عالياً جهود المجلس الشرعي، ومدى تأثير المعايير الشرعية على الصناعة المالية الإسلامية.

ثم بدأ الاجتماع في قاعة مغلقة، واستأنف فيه الأعضاءُ دراسةَ ومناقشة مسودة المعيار الشرعي الجديد بشأن (الوقف) ، وانتهى المجلس الشرعي خلال هذا الاجتماع  من دراسة ومناقشة الجزء الأكبر من المسودة ، كما وجَّه المجلسُ الأمانةَ إلى بحث بعض المسائل المهمة وتزويد المجلس الشرعي بها قبل نهاية أكتوبر المقبل.

 تجدر الإشارة إلى أن المعيار الشرعي الحالي ذي الرقم (33) بشأن الوقف الصادر عن المجلس الشرعي قبل 10 سنوات قد تضمن كثيراً من المسائل الجوهرية المهمة المتعلقة بالموضوع، إلا أن التطور الكبير فد أفرز بواقعه وممارساته حجماً كبيرًا من المستجدات ؛ مما دعا المجلس الموقر في وقت سابق إلى اتخاذ قرار بإعادة إصدار المعيار الشرعي بشكل جوهري، وكَلَّف لجنةً فنية بدراسة مفصَّلة في الموضوع تمت مناقشتها في لجنة استشارية منبثقة عن المجلس الشرعي لغرض دراسة هذه المسودة قبل رفعها للمجلس الشرعي، وسيتميز المعيار الشرعي الجديد للوقف بمعالجة عدد كبير من المستجدات، وقد بُذِل الوُسع في محاولة الإلمام بجميع المسائل المستجدة في الوقف، وسيستكمل المجلس الموقر مناقشة مسودة المعيار في اجتماعه المقبل بمشيئة الله، ويصدره رسمياً إن شاء الله تعالى.

يُشار إلى أن المجلس الشرعي الموقَّر قد اعتمد موعد اجتماعه المقبل في شهر نوفمبر 2018م بحول الله تعالى.