أصدر مجلس المحاسبة التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في اجتماعه الثامن الذي عقد في 11 و12 ربيع الثاني 1439هـ، الموافق 29 و30 ديسمبر 2017 في البحرين قراراً يقضي بتعديل أحد معايير المحاسبة وذلك بالنص الآتي:

تمت الموافقة على التعديلات الآتية في معيار المحاسبة المالية رقم 25 “الاستثمار في الصكوك، والأسهم، والأدوات المشابهة:

1. في الفقرة 2/2: حذف كلمة “و” بعد النقطة الأولى;
2. في الفقرة 2/2:  إضافة  نقطة أخرى وهي ” الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال حقوق الملكية” وذلك بعد النقطة الأولى;
3. في الفقرة 3/12: إضافة عبارة “والعائد على الصكوك أو الأدوات المشابهة التي تتم المحاسبة عنها بناءً على القيمة العادلة من خلال حقوق الملكية” وذلك بعد كلمة “توزيعات الأرباح من الاستثمارات”; و
4. في الفقرة 4/1: إضافة عبارة “من خلال قائمة الدخل، والقيمة العادلة من خلال حقوق الملكية” وذلك بعد كلمة “بالقيمة العادلة”.

ويجب أن تطبق المؤسسات المالية الإسلامية التعديلات أعلاه بالتزامن مع تطبيق معيار المحاسبة المالية رقم 30وبأثر رجعي، إلا إذا كان ذلك غير عملي  ويجب الإفصاح عن تطبيق التعديلات أعلاه، وأثره، في القوائم المالية في أول فترة للتطبيق.

وأوضح الأستاذ حمد العقاب، رئيس مجلس أيوفي المحاسبي بأن هدف التعديلات أعلاه هو السماح بالمحاسبة عن أدوات الدين تحت مجموعة ثالثة  “الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال حقوق الملكية” بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. ولقد وصلتنا تعليقات مختلفة من الصناعة بأن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 يسمح بهذه المجموعة الثالثة، والبنوك الإسلامية  لاتملك هذا الخيار  لأن هذه المجموعة غير موجودة في معيار المحاسبة المالية رقم 25. ولذلك فإن البنوك الاسلامية وبالأخص الاستثمارية في وضع غير محبذ بالمقارنة مع البنوك الأخرى. وحينما تتم مراجعة معيار المحاسبة المالية رقم 25، فسوف يتم السماح بإضافة هذه المجموعة الثالثة، حيث تم  بوجود مجموعة ثالثة للسنة الحالية مع مفعول فوري.