وافق مجلس الحوكمة والأخلاقيات (المجلس) التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) على إصدار مسودة معيار الحوكمة بشأن “عملية اتخاذ القرار الشرعي”.

يهدف المعيار المقترح إلى وضع إطار شامل لعملية اتخاذ القرار الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية واستكمال معيار أيوفي الشرعي رقم 29 بشأن ” ضوابط الفتوى و أخلاقها في إطار المؤسسات“. ويوفر ارشادات وقواعد موحدة للحصول على رأي من هيئة الرقابة الشرعية وتنفيذه لاحقاً من قبل الإدارة. كما يناقش، في جملة أمور، المجالات الرئيسية لعملية اتخاذ القرار الشرعي، ودور ومسؤوليات مختلف أجهزة الحوكمة المشاركة في اتخاذ القرار الشرعي، وآلية الابلاغ.  يحدد المعيار بعض الحالات التي تكون فيها مختلف أجهزة الحوكمة عرضة للتأثر النفسي مما يؤثر على موضوعية عملية اتخاذ القرار الشرعي.

صرح السيد فاروق رازا، رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لأيوفي، قائلاً: “أعتقد أن اتخاذ القرار الشرعي هو نشاط مستمر وحاسم وديناميكي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على نمو وربحية وسمعة المؤسسات المالية الاسلامية. لذلك، شعر المجلس بالحاجة إلى تطوير إطار تحكم شامل لتعزيز ثقة أصحاب المصالح في منتجات وخدمات المؤسسات المالية الاسلامية وتقليل مخاطر السمعة بالنسبة للمؤسسات المالية الاسلامية والصناعة ككل”.

وبهذه المناسبة، صرح السيد عمر مصطفى أنصاري، الأمين العام لأيوفي: “أود أن أشكر المجلس وأعضاء فريق العمل المعني واللجنة الشرعية على جهودهم الجبارة وتفانيهم الملحوظ”. وأضاف: “أنا متفائل بأن معيار الحوكمة بشأن عملية اتخاذ القرار الشرعي سيوفر إرشادات واضحة للإدارة ووظيفة الالتزام الشرعي، مما يمكّنهم من أداء وظائفهم بكفاءة وفعالية”. وأضاف: “فيما يتعلق بالمضي قدماً، ستبدأ عملية التشاور مع الصناعة، وسيتم جمع التعليقات وإدراج أي تغييرات مناسبة”.

ستعقد جلسات الاستماع للمعيار في الأشهر المقبلة في أجزاء مختلفة من العالم للحصول على تعليقات الصناعة على مسودة المعيار بالإضافة إلى التعليقات المكتوبة.

سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالتواريخ والأماكن قريباً عبر موقع أيوفي. يرحب بالتعليقات على مسودة المعيار ويجب توجيهها في موعد أقصاه 31 مارس 2023 إلى [email protected]. يتم تقديم جميع التعليقات والاقتراحات الخاصة بجلسات الاستماع والتعليقات المكتوبة إلى المجلس لمناقشتها وإجراء التغييرات اللازمة قبل إصدار المعيار النهائي.

يمكن الاطلاع على مسودة معيار حوكمة “عملية اتخاذ القرار الشرعي” بالنقر هنا.