عقد مجلس المحاسبة التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) اجتماعه الثاني عشر مؤخراً في مملكة البحرين.

وقد وافق المجلس في هذا الإجتماع مبدئياً على مسودة معيار المحاسبة المالية “الوعد والخيار والتحوط” بعد الأخذ بالاعتبار  المناقشات والتعليقات والتوصيات الواردة إلى فريق العمل. ويهدف هذا المعيار الجديد الى وضع مبادئ التصنيف والإثبات والقياس والإفصاحات المتعلقة بالوعد والخيار والتحوط . يتناول هذا المعيار الصور المختلفة للوعد والخيار، والتي يتم تصنيفها بشكل أساسي إلى: الوعد والخيار التابع للعقد أو منتج الوعد والخيار (الوعد والخيار كمنتج قائم بذاته). ويسعى المعيار إلى مراعاة الممارسات والمعاملات المختلفة التي تجريها المؤسسات المالية الإسلامية.

كما يسعى هذا المعيار إلى تعزيز متطلبات إعداد التقارير المحاسبية والمالية للمؤسسات المالية الإسلامية بحيث تحقق أفضل الممارسات العالمية، من دون التعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها وجوهر المعاملات المالية الإسلامية. وستعقد أمانة أيوفي عدداً من جلسات الاستماع لهذا المعيار في دول مختلفة للحصول على رأي الصناعة وتعليقات الأطراف العاملة فيها.

وقد استعرض المجلس تقريراً موجزاً عن  أدائه في الفترة المنصرمة، وقد اشتمل التقرير على مجمل الإنجازات التي حققها المجلس منذ عام 2015 عندما تم تشكيل المجلس الجديد. وتشمل هذه الانجازات 12 اجتماعاً للمجلس وأكثر من 40 اجتماعاً لفرق العمل التي كونها المجلس. حيث تم اعتماد 10 من مسودات المعايير، والإنتهاء من تطوير 4 معايير مهمة، تم إصدارها للصناعة المالية الإسلامية. كما بلغ إجمالي جلسات الاستماع 15 جلسة، عقدت في 9 دول.

وبهذه المناسبة أشاد رئيس المجلس السيد حمد عقاب بعمل المجلس وفرق العمل وصرح بأن:”هذه لإنجازات تتوافق مع خطة العمل العامة للمجلس. حيث حققت المعايير المصدرة إلى اليوم الالتزام برؤيتنا في معيرة وتجانس الممارسات المحاسبية للصناعة المالية الإسلامية. وسيواصل المجلس جهوده في تطوير المعايير اللازمة والمهمة لهذه الصناعة”.

كما قدمت إلى المجلس النتائج الأولية لمشروع مراجعة معايير المحاسبة المالية، . وقد تم البدء بتنفيذ هذا المشروع الذي يهدف إلى مراجعة المعايير المحاسبية الحالية لأيوفي وتقديم التوصيات بشأنها. وتركزت المرحلة الأولى من المشروع على استعراض معايير أيوفي الحالية ومراجعتها، بما في ذلك إجراء تحليل تفصيلي لكل معيار ومقارنته مع المعايير الدولية المماثلة، وكذلك مع أفضل الممارسات للوقوف على مجالات التحسين المطلوبة أو تحديد الحاجة إلى إجراء مراجعة شاملة، إذا لزم الأمر.

وفي هذا الصدد، تم إجراء إستبيان مراجعة معايير المحاسبة المالية، لاستطلاع آراء المختصين، عبر الإنترنت في أكتوبر 2018، باللغتين الإنجليزية والعربية. وتم تجميع الردود الواردة من الصناعة فيما يتعلق بتطبيق هذه المعايير.

وتتمثل المرحلة الثانية من المشروع في الحصول على رأي الصناعة من خلال اجتماع الطاولة المستديرة (الحلقة النقاشية). وقد عقدت هذه الحلقة النقاشية يوم الأربعاء 19 ديسمبر 2018 ، باستضافة كريمة من مجموعة البركة البحرين في مقرها بخليج البحرين.

وقد شارك فيها مجموعة مختارة من قادة المؤسسات المالية والمصرفية وممثلي البنوك المركزية والرؤساء التنفيذيين والماليين في عدد من المؤسسات المصرفية والمالية الرائدة، بالإضافة إلى كبار العلماء والخبراء وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية وغيرها.

اختتم اجتماع مجلس المحاسبة باستعراض أدائه عام 2018 والموافقة على خطته لعام 2019. وتتضمن خطة العمل لهذا العام معايير مهمة جداً مثل “الإجارة” و “التورق” و “المرابحة السلعية” و “الوعد والخيار والتحوط” و”الزكاة”. ومن بين مشاريع تطوير المعايير الأخرى التي ستصدر مسوداتها قريباً: مشروع مراجعة “العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية” (معيار المحاسبة المالية رقم 1)، ومشروع مراجعة “محاسبة التكافل وتقاريره المالية”. وتشمل المشاريع الأخرى قيد التطوير “محاسبة الأوقاف”، ومراجعة الإطار العام (المرحلة الثانية من مراجعة معيار المحاسبة المالية رقم 1)، ومراجعة معيار المحاسبة المالية رقم 14.