مجلس أيوفي الشرعي ينشر مسودة معيار الشرعي الجديد بشأن “الوقف” ويطلب رأي الصناعة بشأنه

في إحدى أهم تجليات اتفاقية التعاون التي أُبرمت بين هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (“أيوفي”) ومركز استثمار المستقبل للأوقاف والوصايا وبتمويل من وقف سعد وعبدالعزيز الموسى، والتي نتج عنها بذل جهد علمي وفني دؤوب تم خلاله عقد سلسلة من ورش العمل والاجتماعات والبحوث التي أجراها الفريق الفني الذي تم تشكيله لتطوير وإعداد مسودة مشروع المعيار الشرعي الجديد بشأن الوقف وما تم بذله خلالها من اللجنة الفنية والفريق الاستشاري من عشرات ساعات العمل وعددٍ من الاجتماعات المطوَّلة، فقد تُوِّجَ ذلك بعقد المجلس الشرعي لأيوفي اجتماعه الخمسين الذي عُقد في مقر الأمانة العامة لأيوفي بمملكة البحرين على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة 27 – 29 صفر 1439ه يوافقه 16- 18 نوفمبر 2017م، والذي خصصه المجلس بشكلٍ كاملٍ لمناقشة ودراسة مسودة المعيار الشرعي الجديد للوقف، وبعد المداولة والمناقشة المستفيضة فقد اتخذ المجلس الشرعي عدة قرارات في اجتماعه من أهمها اعتماد مسودة مشروع المعيار الشرعي الجديد بشأن: (الوقف) والذي يُعَدُّ من أهم المعايير الشرعية،كونه يُعنى بشعيرة من أعظم الشعائر المالية في الإسلام، وأحد عوامل نهضتها وتحقيق عمارتها للأرض، كما تتميز الصيغة الجديدة للمعيار بمعالجة عدد كبير من المستجدات والتطبيقات والنوازل،  والأحكام المتعلقة بالموقفين والنُظَّار والمستفيدين والجهات التشريعية والتنظيمية والرقابية وغيرها. وقد كلَّف المجلس الشرعي أمانةَ أيوفي بنشر مسودة المعيار للعموم لمدة شهر لاستطلاع الآراء واستقبال أية ملاحظات أو اقتراحات بشأنها، بالإضافة إلى عقد جلسات استماع في مختلف أنحاء العالم؛ لمحاولة استقصاء النوازل والتطبيقات ومستجدات الوقف واستجلاء آراء الفقهاء والخبراء والجهات الرقابية والإشرافية والعاملين في المؤسسات المالية الإسلامية والأوقاف والشركات الوقفية، وبالأخص أعضاء الهيئات الشرعية والعاملين في الرقابة والتدقيق الشرعي للتحقق من عمق مسودة المعيار، وتغطيتها للجوانب العملية والنوازل التي يواجهها المطبِّقون، ثم إعادة عرض الملاحظات التي يتم استقبالها من عموم الخبراء عبر البريد الإلكتروني أو أثناء جلسات الاستماع، ومناقشتها مرة أخرى في اجتماع المجلس الشرعي المقبل (51) الذي سينعقد في نهاية شهر (ديسمبر) القادم بمشيئة الله.

وعليه فإن أيوفي تدعو عموم الصناعة وجميع المختصين إلى الاطلاع ومراجعة مسودة المعيار الشرعي الجديد بشأن “الوقف”، والذي يمكن تنزيله من خلال الضغط هنا ، وإرسال ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنه في موعد أقصاه يوم 4 ربيع الآخر 1439ه يوافقه 22 ديسمبر 2017م وذلك على البريد الإلكتروني [email protected]